أخبار الرئاسة الفلسطينية[اخبار الرئيس محمود عباس,كل ما يتعلق بالرئاسة الفلسطينية]

رام الله-معا-استهجن المهندس ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما أوردته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، نقلا عما ادعت أنها أرقام مزعومة لوكالة رويترز، في تقريرها المنشور الأسبوع الفائت، حول ما قالت أنه (ازدياد في ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على حساب الفلسطينيين) !.

ونفى المهندس ياسر عباس أن يكون ما ورد في التقرير قد صادف الحقيقة بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن "ما جاء في التقرير هو التباس متعمد ومفضوح، لخلط ما هو عام بما هو خاص، في إشراك السياسة بحياتي الشخصية، عن طريق الاجتزاءات المقصودة، والتعريضات المفتعلة، وإقامة الظنون والاحتمالات، في أمور لا ينفع فيها الاحتمال، سيما إذا ما تعلقت بلغة الأرقام".

وقال ياسر عباس؛ أنه قد باشر الاستشارات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد المجلة الأمريكية، التي وصف ما جاء فيها "بالكذب الاتكالي، لأنها لم تحقق جديا في الموضوع المنشور، واتكلت على مصادر أخرى، يبدو أن مصدرها الرئيسي غير موثوق على الإطلاق". كما نوه إلى تحذيره السابق، بلجوئه إلى القضاء كما لجأ في أكثر من قضية لرد الاعتبار الشخصي، بعد حملات تشهير وتعريض ظالمة، كان أبرزها القضية التي كسبها على القناة الإسرائيلية الثانية عام 2010م، والقضية المرفوعة الآن ضد قناة الجزيرة الفضائية، والتي تنتظر الحكم.

وأوضح ياسر عباس؛ أن التقرير المنشور هو إفراط مبالغ فيه في استخفاف عقول الناس، متسائلا "كيف يقال أن ثراء نجلي الرئيس قد ازداد على حساب الفلسطينيين، وربما على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين ؟ فأي (ربما) هذه التي يُبنى عليها تقرير، وتُنتزع منها حقيقة !!؟ وهل فعلا أنني لم أزر الضفة الغربية أو أنني اختفيت عن الأنظار فيها منذ بداية الربيع العربي، وبأي داعٍ وتحت أي واجس يكون الامتناع المزعوم عن زيارة الوطن، إلا لمن ارتكب جرما معلوما !!؟ وما هي الثروة الفعلية المفترضة التي تدينني ليُؤسسُ عليها الاتهام أو التساؤل المشروع، فيقال من أين لك هذا !!؟ وهل الأرقام الاتهامية الواردة التي يناقض بعضها بعضا في التقرير نفسه، تصلح سندا أو دليلا، سيما إن وردت على لسان أحد الرواة الكذبة !!؟".

وكشف ياسر عباس "أن الجزئية الرقمية الوحيدة التي تستحق التعليق، هي ما جاء حول مشروع الصرف الصحي في مدينة الخليل، بتكلفة 1.89 )مليون وثمامنئة وتسعون ألف دولار فقط) ، لشركة فالكون، عام 2005م، والذي توقف تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية، عقب الانتخابات التشريعية عام 2006م، رغم انجاز 40% منه، مسببا خسارة فادحة للشركة، وهو ما تثبته الأدلة والبراهين".

وأضاف ياسر عباس "أتحدى أن يثبت كائن من كان، أنني أحتكر تجارة التبغ أو نصفها أو ربعها أو حتى عُشرها، في الأراضي الفلسطينية، فهناك الكثيرون ممن يتاجرون بالتبوغ، وإذا كنت قد عملت في هذا الحقل فإنني لم أحتكره إطلاقا، وكنت أدفع الضريبة والجمارك أسوة بغيري لخزينة السلطة الفلسطينية، علما أن نشاطي التجاري العادي، لم يبدأ مع تولي والدي رئاسة السلطة كي أستثمر موقعه بأي حال، وإنما بدأ قبل ذلك بسنوات عديدة، وبجد واجتهاد كبيرين، كان فيهما الربح كما كانت الخسارة".

وأردف ياسر عباس "لن أنزلق إلى تفسيرات سياسية تجيب عن الأسئلة المعلقة، حول توقيت نشر هذا التقرير الصحفي، وأهدافه وعناصر بنائه وهوية المروجين له والمستفيدين منه، لأن شعبنا أكثر وعيا لفهم ذلك، وسأكتفي بالقول أنه تعريض بائس، يذكرنا دائما بمشهد قديم ومتآكل، من ثلاثينيات القرن التاسع عشر، مرت به صحافة البنس الأمريكية، في تغليبها حينذاك الإثارة؛ ولو اختلاقا وتهورا وتعديا على الخصوصية".

وختم ياسر عباس معلقا على بعض المواقع الإخبارية التي تدعي المهنية والحيادية والاحتراف، "أنها قد عمدت بروح شتائمية وبتغليظ في المقصد، إلى نقل التقرير على ركاكته المعلوماتية، دون أن تستبين رده على ذلك، لتصبح بعض المواقع الإسفيرية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية أكثر منها احتراما وتأنيا والتزاما، وهو ما يذكرنا بقول الله تعالى "سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه" صدق الله العظيم