الناصره الى اين؟

من المعلوم أن الديمقراطية تفترض العلمانية حتما، فلا ديمقراطية بدون علمانية،
لكن العلمانية: “لا تعني تبني عقيدة لا دينية، ولا استبعاد الدين من الحياة العامة،
ولا تقييد الحريات الدينية،
إنها تعني حياد الدولة ومؤسساتها تجاه الأديان والعقائد
حتى تضمن المساواة الكاملة بين مواطنيها بصرف النظر عن اعتقاداتهم”
فالديمقراطية تنفي حصر إدارة نظام الحكم بيد رجال الدين

لما تقدم نرى انه على المشرع في الدوله ان يفصل ما بين مهام رجال الدين ومراتبهم
وما بين رجال الحكم ومواقعهم.
بمعنى المحافظه على المكانه الدينيه في اختصاصها كرمز لا يمكن المساس برمزيته،
وبمعنى أدق ان لا نزج باصحاب المراتب الدينيه في انتخابات من اجل مواقع في الحكم .

اذا على الدوله ان تأخذ بعين الاعتبار مواقع المدن المقدسه وتقوم بتعيين شخصيه روحانيه
تمثل هذه المدينه المقدسه ضمن البروتوكولات المتعارف عليها دوليا.
فالقدس لها مكانة دينيه لدى كافة المسلمين في العالم يفترض ان يكون على رأسها رجل دين لا سلطة عليه من الدوله .
كذلك الناصره ما لمكانتها الدينيه عالميا وجب على الدوله نفس القياس ولا سيادة لها على رأس المدينه المكلف.
اذ لا يجوز بأي شكل من الاشكال خلق صراع طائفي على الحكم كالبلديات مثلا.

فالبلديات هي ذات طابع مهني وخدماتي لكافة السكان مهما كانت معتقداتهم.
كما لا يجوز الاصرار وليس من الضروره ان يكون رئيس بلدية القدس مسلما او رئيس بلدية الناصره مسيحيا، على خلفية قدسية المدينه.

فالمرتبه الدينيه هي ارفع واسمى من كل مسميات الحكم في الدوله وتأخذ الطابع المستقل الذي لا يخضع الا للأحكام الشرعيه في الديانات .