حسن السلوك مطلب وطني.د- سمير الاحمد

ليس بالقديم ولكنه الجديد على ثقافتنا الأصيله..انه العنف الثقافي والوظيفي.
قديما كانت العشيره تغرس سلوكا تربويا في نفوس افرادها ، فترى فيهم الحكمه والفراسه وحسن الخلق، واليوم انتقل هذا السلوك التربوي الى مؤسسات خاصه تحت مسمى الحضاره والتكنولوجيا العصريه.ونتائج سوء استخدامها بشكل صحيح.
والحالة كهذه ونحن لا زلنا نعيش تحت اطول استعمار في التاريخ، ومحاصرون في وطن فرض عليه التعامل مع ثقافة واحده يتحكم فيها الاحتلال بكافة وسائله الاعلاميه وبسيطره كامله.

الأبناء في هذا الجيل منذ نشأتهم يمارسون سلوكا وهوايات غريبه عن ثقافتنا ومنها العنف الذي هو محور بحثنا في هذه الزاويه.

ينتقل هذا السلوك ملازما الابناء المرحله العمريه الاولى والثانيه الى ان يلتحقوا في الجامعات لترى العجب العجاب من البعض الى ان ينتهي الامر بهم بالفصل من الجامعه او السجن ليصبح عبئا ثقيلا على اسرته اولاً ومن ثم على المجتمع ، او الطرد من وظيفته لاحقا.
ومنهم من ينتقل بعد التخرج ويتسلم وظيفته العامه حسب تخصصه، وهنا تبدأ الكارثه اذا ما استمر في ممارسة سلوك خاطىء ترعرع عليه، وقد لمس معظمنا نتائج هذا السلوك مثلاً في الدوائر العامه او المدارس بانواعها.
كثيرا من الشكاوى على الموظف العام والمدرس تصب في مزاجية التعامل او الخروج على القانون رغم الضوابط الاداريه والقانونيه التي تحاسب تلك الفئه،.

الا ان هذه المحاسبه لا تقع على ذات الشخص فقط، انما تمس اسرته التي لا ذنب لها بهذه العقوبه، مسببة التوتر النفسي تارة والتشرد او الانفصال الاجتماعي تارة اخرى وقد تصل الى حد الجريمه في بعض الحالات.

نعتقد ان بالامكان حماية هذا البعض وكذلك حماية اسرته من نتائج سلوكه من خلال شروط القبول في الجامعات او المعاهد المهنيه بضرورة الحصول على حسن سيره وسلوك وتقرير طبي يثبت خلو الدم في جسم الطالب من المؤثرات الكحوليه او الادمان على المخدرات ويكرر هذا الطلب طيلة سنوات الدراسه او الخدمه.

ونعتقد ان مثل هذا المقترح ليس صعبا وذات حمايه اكيده لمن يقع عليهم الخيار في تولي مسؤوليات عامه وبمساس مباشر مع المواطن والاجيال بمختلف اعمارهم .

قد يضيف البعض مقترحا افضل وقد تعقد جلسات لمناقشة الافضل من اجل شعب يستحق الافضل.
كان لنا شرف طرح هذا المطلب الذي نعتبره وطنيا بامتياز.
باحترامنا للجميع.
هيئة القانون والنظام