فقه المرأة المسلمة ( أذان المرأة وإقامها الصلاة )

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أذان المرأة وإقامها الصلاة

لا يصح أذان المرأة ، كذلك لا يصح أذان الخنثى .
- يشترط فى المؤذن أن يكون مسلماً فلا يصح من غيره ، وأن يكون عاقلاً فلا يصح من مجنون أو سكران أو مغمى عليه ، ولا من صبى غير متميز ، وأن يكون ذكراً ، فلا يصح من أنثى ولا خنثى .
الحنفية قالوا : الشروط المذكورة - أى التى ذكروها - شروط كمال لا شروط صحة كما تقدم ، فيكره أن يتخلف منها شرط . والإقامة مثل الأذان فى ذلك ، إلا أنه يعاد الأذان ندباً عند فقد شئ منها ، ولا تعاد الإقامة .
الحنابلة قالوا : إن الذكورة شرط فى الإقامة أيضاً ، فلا تطلب من المرأة كما لا يطلب منها أذان .
- قال ابن عمر رضى الله عنهما : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) راوه البيهقى بسند صحيح ، وإلى هذا ذهب أنس ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعى ، والثورى ، ومالك ، وأثور ، وأصحاب الرأى ، وقال الشافعى وإسحاق : إن أذن وأقمن فلا بأس ، ورى عن أحمد : إن فعلن فلا بأس ، وإن لم يفعلن فجائز .
- وعن عائشة رضى الله عنها : ( أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء ، وتقف وسطهن ) .
وبعد .. فلا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا يصح أذانها ، وكذلك لا تصح إقامتها للصلاة إن وجد ذكر بالغ ، وإن لم يوجد فإقامتها مندوبة ، أى مستحبة ، لقول عائشة رضى الله عنها ، لأنه لم يكن هناك ذكر بالغ فأقامت وأمت ، أما إمامة المرأة فستأتى بإذن الله تعالى .