فقه المرأة المسلمة ( أنواع الزكاة )

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


نوعان :
أحدهما : ما يتعلق بالبدن وهى : زكاة الفطر .
ثانيها : ما يتعلق بالمال وهى : المواشى والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة .

زكاة المواشى

أما المواشى - وهى الإبل والبقر والغنم - فتجب فيها الزكاة بالإجماع ، والمعنى فى تخصيصها كثرتها و كثرة نمائها ، وكثرة الإنتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة ، ولأن الأصل عدم وجوبها فى غيرها .

شروط زكاة المواشى

شروط وجوبها ستة أشياء - الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم - وانعقد الإجماع على ذلك فلا زكاة على كافر إن كان أصلياً ، لأن الصديق رضى الله عنه قال : ( هذ فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ) ولأن الكافر لا يطالب بها حال الكفر ، وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه فى الإسلام ، ولا زكاة على رقيق لأن العبد لا ملك له ، ولا زكاة على صاحب الملك الضعيف كالمال المسروق والمغصوب ، والمودع عند من جحده لأنه ممنوع من التصرف فيه بسبب السرقة والغصب والجحد .
نعم تستقر الزكاة ولا يجب إخراجها حتى يعود المال إليه ، فلو تلف المال قبل عودته إليه سقطت الزكاة فيه ، ويقال مثل ذلك فى الدين الثابت على الغير قبل قبضه حتى يعود إليه كذلك ، والمال الملتقط إذا مضى عليه عام ولم يعرف فزكاته على صاحبه بعد القبض ، أما إذا عرف وتملكه الملتقط فزكاته عليه وتسقط عن صاحب المال ، ولا زكاة على من ملك دون النصاب لأنه شرط فى وجوب الزكاة ، ولا زكاة على من ملك نصاباً أو أكثر ولم يحل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود ، ولا زكاة فى المعلوفة واحتج له بكتاب أبى بكر رضى الله عنه ( فى صدقة الغنم وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ) رواه البخارى .
والسوم الرعى فى كلأ مباح - لأن النص ورد فيها وبقى ما عداها على الأصل من عدم وجوب الزكاة فيها ، ولخير الصحيحين : ( ليس على المسلم فى فرسه ولا عبده صدقة ) .