أخبار رئاسة الوزراء الفلسطينية [اخبار الحكومة الفلسطينية,قرارات,اجتماعات,انجازات]

فياض: شعبنا حسم بشكل قطعي معركة الجدارة لإقامة دولته

---

هنأ رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني بانضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية SDDS، المُدار من قبل صندوق النقد الدولي، وشدد على أن هذا الانجاز الذي حققه الجهاز المركزي للإحصاء، وغيره من المؤسسات العامة، يشكل علامةً بارزة على قدرة مؤسساتنا وجاهزيتها، وهو يعكس درجة عالية من النضج المؤسسي، بالإضافة إلى أنه مكوناً جوهرياً في عملية الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله في القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل انضمام فلسطين للمعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية SDDS في مدينة رام الله، والذي ينظمه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الفصائل الوطنية، والسيدة علا عوض رئيس جهاز الإحصاء المركزي، وعدد واسع من المسؤولين الرسميين، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية والأهلية والوطنية والدولية والإقليمية، وعدداً من السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية، وممثلين من الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن فلسطين، ومن خلال الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات الإحصائية، تلتحق بذلك بسبعين دولة، من بينها أربع دول عربية فقط، من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، والبالغة عضويته ما يزيد عن مئة وتسعين دولة، كانت قد انضمت لمعيار النشر المذكور، وشدد على أن الانضمام لهذا المعيار الإحصائي الهام يؤكد بأن السلطة الوطنية وصلت ومن خلال أداء مؤسساتها في مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وفي مجالات الحكم والإدارة المختلفة إلى مصاف الدول المتقدمة، وقال " لو لم تبلغ مؤسسات السلطة الوطنية إلى هذه المرحلة من النضج في الإدارة، لما كان هذا الانجاز ممكنناً"، وأضاف "بهذا يكون شعبنا الفلسطيني قد حسم وبشكل قطعي ونهائي معركة الجدارة لقيام دولة فلسطين".

وتابع فياض "لمن قال بشأن الدولة الفلسطينية هي للفلسطينيين ولهم أن يسموها ما يشاءون، وأنتم تعلمون عمن أتحدث، له، ولمن شكك في جدارة شعبنا الفلسطيني وفي حقه في هذه الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشريف، أقول: "نعم هذه الدولة قادمة بإذن الله وستكون مستقلة وكاملة السيادة"

وزارة الاقتصاد تكشف عن مجموعة القوانين المعدلة والمحالة لمجلس الوزراء
معا- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن مجموعة الانظمة والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني التي قامت بمراجعتها وتعديلها مؤخراً، بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والتي دخل بعضها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس محمود عباس عليها.

وبينت الوزارة في بيان وصل "معا"، ان قوانين الصناعة والغرف التجارية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية، والانظمة الخاصة بالغرف التجارية الصناعية، التي صدرت خلال العام 2011-2012 تساهم بشكل اساسي في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الاجمالي، وتنظيم وتطوير وتأهيل القطاع الصناعي، وتوفير الحماية القانونية للمنتجات والمنشآت الصناعية، ورعاية المصالح التجارية والصناعية للغرف التجارية، والمشاركة في تنظيم النشاط الصناعي وفقاً لنوع الانتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية.

وتأتي مراجعة الوزارة لهذه القوانين في سياق التزامها بتوفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في إستراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص واتخاذ كل ما يلزم لريادته وقيادته جهود التنمية الاقتصادية، وبناء اقتصاد وطني يشكل مرتكزا أساسيا لإنهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتوفير الحياة الكريمة له.

وبينت الوزارة ان قوانين الشركات، وضمان الحقوق في المال المنقول، والتأجير التمويلي بانتظار مصادقة الرئيس كي تدخل حيز التنفيذ لأهميتها في تنظيم تسجيل الشركات والرقابة عليها وتنظيم عملها، وخلق إطار قانوني ينظم مسألة رهن المال المنقول وعدم اقتصار ضمانات الحقوق على العقارات فقط، وإيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق افضل الممارسات العالمية.

ومما يجدر ذكره ان الوزارة أحالت ايضاً قانون المنافسة ونظام الغرف التجارية وتعديل الذيل الأول من نظام العلامات التجارية لمجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها واعتمادها.