من طرف فلسطيني وافتخر السبت يناير 08, 2011 10:39 amإثر إعلان قيام دولة "إسرائيل" في 15 من آيار / مايو 1948 وانسحاب سلطة
الانتداب البريطاني من فلسطين دارت معارك بين الجيوش العربية والقوات
اليهودية في نواح متعددة من فلسطين، وفي فترة لاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف
إطلاق نار تبعتها اتفاقيات هدنة بين الأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949
بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي من القدس والجزء الشرقي
منها، وذلك بتاريخ 22/8/1948، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم رقم 181
الصادر بتاريخ 29/11/1947، والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل فإنه
نتيجة الوقائع المادية، التي تلته بما في ذلك رفض الفلسطينيين ممثلين
باللجنة العربية العليا للقرار، وقيام "إسرائيل" على مساحة جغرافية تفوق ما
خصص للدولة اليهودية بموجبه بات واضحًا أن قرار التقسيم لم يعد واقعيًا
كأساس لحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن فكرة تدويل القدس بقيت
قائمة.
إن
احتلال أحد طرفين متحاربين لمنطقة تابعة للطرف الآخر لا يعني في أي حال من
الأحوال انتقال السيادة على تلك المنطقة نتيجة الاحتلال من الطرف المهزوم
إلى الطرف المحتل، بل عن حكومة الإقليم المحتل الشرعية تحتفظ بالسيادة عليه
لكن هذه السيادة تكون معلقة، وتنتقل صلاحيات السلطة السابقة من تشريع
وتنفيذ وإدارة إلى السلطة المحتلة طوال فترة الاحتلال إلى أن يتم تقرير
مصير الإقليم المحتل، وتخضع الصلاحيات التي تمارسها القوة المحتلة خلال
فترة الاحتلال لقانون الاحتلال الحربي الممثل بلوائح لاهاي لسنة 1907،
وباتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لسنة 1949، وبناء
عليه يجب التفريق بين الإجراءات، التي تمارسها القوة المحتلة في الإقليم
المحتل، وبين ممارستها سيادتها داخل إقليمها الأصلي ولا يجيز القانون
الدولي ضم منطقة محتلة إلى البلد المحتل بناء على رغبة الأخير فقط.
كما
أن السيادة لا تنتقل نتيجة الاحتلال إلا في حال التوصل إلى اتفاقية بين
الفريقين المتحاربين تنص على انتقال المنطقة المحتلة من الفريق المهزوم إلى
الفريق المنتصر، ويشترط بعض فقهاء القانون الدولي أن يكون انتقال المنطقة
المحتلة من الفريق المعتدي إلى الفريق المعتدى عليه (أسامة حلبي مجلة
الدراسات الفلسطينية 31/1997، ص 97 – 118).
الاستيطان في القدس:
بات
من المعروف جيدًا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أولت مدينة القدس
ومنطقتها منذ احتلالهما سنة 1967 اهتمامًا خاصًا في المشاريع الاستيطانية
التي تضعها للمناطق الفلسطينية المحتلة، وكانت تلك الحكومات سواء العمالية
منها أو الليكودية ترمي من وراء ذلك إلى إيجاد واقع مادي يجعل من القدس
الموحدة، والمهودة عاصمة أبدية لإسرائيل، وقد جرى استثناء القدس ومناطق
حيوية أخرى من قرار تجميد الاستيطان الذي اتخذه حزب العمل سنة 1992 ومع
عودة الليكود مجددًا إلى الحكم سنة 1996 تواصلت المسيرة الاستيطانية بعد أن
كانت حققت رصيدًا كبيرًا يتمثل في نحو 15 موقعًا استيطانيًا، و170 ألف
مستوطن يهودي في القدس الشرقية ذاتها.
غالبًا
ما كانت الأنشطة الاستيطانية في القدس تتم بهدوء، وبوصفها عملاً من أعمال
السيادة الإسرائيلية على المدينة، وإعلان مشروع سنة 1997 لإقامة مستوطنة
هار حوما على جبل أو غنيم ترافق مع اقتراب الشروع في ما يسمى قضايا التسوية
النهائية، بما فيها القدس.
يقع
جبل أبو غنيم على بعد كيلو مترين تقريبًا إلى الشمال من مدينة بيت لحم عند
أقصى الطرف الجنوبي لحدود بلدية القدس، وذلك ضمن أراضي يملكها فلسطينيون
من بيت لحم وبيت ساحور وأم طوبي وصور باهر، وتغطي الجبل غابة من أشجار
الصنوبر، وقد واصلت سلطات الاحتلال زراعتها، وأعلنت المنطقة منطقة خضراء
الأمر الذي حظر على الفلسطينيين بناء أية منازل سكنية فيها، وفي حزيران /
يونيو 1991 أصدر وزير المالية الإسرائيلي آنذا يستحاق موداعي أمرًا بمصادرة
1850 دونمًا من أراضي المنطقة للأغراض العامة، وهو ما يسمح بإقامة مستوطنة
مقطورات لإسكان مهاجرين جدد، وقد أتاح أمر الوزير هذا المجال لبناء
الضاحية الاستيطانية الجديدة.
لقد
صادقت اللجنة الوزارية لشئون القدس بالإجماع على خطة بناء مستوطنة جبل أو
غنيم، التي اتخذت مؤخرًا اسم بسغات شموئيل، وتشتمل الخطة المؤلفة من ثلاثة
مراحل، على بناء ما مجموعه 6500 وحدة سكنية على أرض مساحتها 1992 دونمًا،
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن معظم هذه المساحة نحو 1800 دونم أراضي
مصادرة منها نحو 400 دونم من مالكيها العرب ونحو 1800 دونم من مالكين يهود
وفي المرحلة الأولى التي صودق على خطتها التفصيلية سيتم بناء 2345 وحدة
سكنية بالإضافة إلى مؤسسات عامة على مساحة 266 دونمًا ومناطق أعمال وتجارة
تفصيلية في حيز التنفيذ لكن يخطط للضاحية الاستيطانية الجديدة أن تستوعب ما
مجموعة 35 ألف مستوطن تقريبًا.
إن
لمستوطنة جبل أبو غنيم أهمية خاصة في الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية
الرامية إلى استكمال تهويد القدس، وتتمثل هذه الأهمية في أن إقامة
المستوطنة تؤدي إلى إغلاق الحلقة الخارجية من الأحياء اليهودية التي تم
بناؤها في القدس منذ سنة 1967 بحي إضافي بين الموقعين الاستيطانيين قصر
المندوب وغيلو خشية أن تمتد بيت لحم إلى هذا الفراغ، وتدخل حدود الولاية
القضائية للقدس وهي الأهمية ذاتها التي حددت رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو على القول إنه يريد أن يوضح بصورة قاطعة أننا سنبني في
جميع أجزاء القدس بما فيها هارحوما، وإننا نرى في ذلك ضرورة حيوية، وأضف
نتنياهو في تفسيره لهذه الضرورة أن بناء المستوطنة الذي يحل أزمة السكن في
العاصمة هو جزء لا يتجزأ من حقنا غير القابل للتصرف بوصفنا أصحاب السيادة
في القدس.
ومن المشاريع الاستيطانية المعدة للقدس:
- خطة رأس العمود :
وهى
تهدف إلى بناء 132 وحدة سكنية في ضاحية رأس العمود العربية، الواقعة على
الطريق الرئيسية بين القدس وأريحا، على أرض مساحتها 14.7 دونمًا، وتحول
الخطة، في حال تنفيذها، دون إقامة ممر بري ضيق منطقة أريحا والحرم القدسي
الشريف.
- الخطة E-1:
وهى
تهدف إلى الوصل بين القدس ومستوطنة معاليه أودميم، من خلال بناء 1500 وحدة
سكنية و3000 غرفة على مساحة 10.000 دونم تمتد بين المدينة والمستوطنة. وقد
أقر وزير الدفاع، يتسحاق مردخاي، هذه الخطة.
- خطة أبو ديس:
تعد
بلدية القدس خطة لبناء أكثر من 200 وحدة سكنية على عشرات الدونمات، " التي
اشتراها يهود منذ أوائل القرن"، وتهدف الخطة إلى إيجاد ثقل يهودي في أبي
ديس يقابل المؤسسات المركزية للسلطة الفلسطينية في هذه القرية التي يمر خط
حدود القدس بداخلها.
- هارحوما – ب:
وتتضمن مصادرة مئات من الدونما الأخرى، المجاورة لجبل أبو غنيم، بهدف توسيع البناء اليهودي في المنطقة مستقبلاً.
وإن
خطة وزارة البناء والإسكان لسنة 1997 تلحظ بناء نحو 900 وحدة سكنية جديدة
لليهود في أنحاء متفرقة من بلدية القدس، بالإضافة إلى البناء في جبل أبو
غنيم، الأمر الذي يرفع مجموع المنازل التي ستبني ضمن نطاق البلدية إلى نحو
3250 منزلاً، وتلحظ الخطة نفسها بناء ما يزيد على 5800 وحدة سكنية في
المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، كان لمعاليه أدوميم النصيب الوافر
منها. وهذا ما يصل بنا إلى المشاريع الاستيطانية التهويدية خارج حدود بلدية
القدس الكبرى، بدءًا بمستوطنة معاليه أدوميم الواقعة خارج الحدود البلدية،
والمستهدفة أكثر من غيرها بأن تضم ضمن هذه الحدود.
في
القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية في 23 من كانون الثاني، والقاضي
بإدراج 84 مستوطنة في الضفة في قائمة المستوطنات المصنفة "مناطق أولوية
قومية" أ أوب. وتحظى مثل هذه المناطق عادة بمنح مالية كبيرة في مجالات بناء
المساكن والتعليم والعمل والإعفاءات الضريبية والرفاه. فعلى سبيل المثال،
تتراوح الهبة التي يحصل المستوطن عليها، من أجل شراء منزل، بين 15 ألف
دولار و18 ألف دولار تقريبًا، في حين يتراوح ثمن المنزل نفسه أحيانًا بين
30 ألف دولار، و40 ألف دولار.
وهكذا،
فإن هناك خطورة حقيقية على عروبة القدس، من خلال الاستيطان المتواصل فيها،
والذي كانت مستوطنة بسغات شموئيل في جبل أبو غنيم إحدى حلقاته. فخطة
البناء في جبل أبو غنيم جزء من خطة أشمل لتهويد القدس، هي بدورها جزء من
الاستراتيجية الشاملة لاستكمال تهويد فلسطين كلها، من خلال فرض الوقائع
الاستيطانية ـ كما فعل المشروع الصهيوني منذ بدايته.
إلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية:
تطبق
منذ زمن سياسة ترحيل سري لفلسطينيين مقيمين بالقدس الشرقية. ويتم ذلك
بوسائل متعددة تشمل قوانين وتنظيمات وأحكامًا قضائية وتكتيكات إدارية، وقد
تسببت هذه السياسة بفقدان المئات، إن لم يكن الآلاف، من الفلسطينيين
المقيمين بالقدس الشرقية حقهم في الإقامة بالمدينة. ونتيجة ذلك، طلب من
كثيرين من الفلسطينيين ترك منازلهم وعائلاتهم. ونظرًا إلى عدم شفافية هذه
السياسة، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين باتوا يعيشون حيرة فيما يتصل
بوضعه ومستبقله في المدينة.
تعني
السياسة الجديدة لوزارة الداخلية أن كل فلسطيني مقيم بالقدس الشرقية، ولا
يستطيع أن يبرهن على أنه يسكن حاليًا في القدس، وأنه عاش فيها في الماضي
على نحو متواصل، يفقد حقه في الإقامة بالمدينة التي ولد فيها. وبالتالي،
فإن جميع الفلسطينيين الذين عاشوا خارج القدس فترة من الزمن، سواء كان ذلك
في بلد أجنبي أو في مكان آخر من الضفة الغربية، أو حتى في ضواحي القدس،
وعلى بعد أمتار من الحدود البلدية، عرضه لفقدان حقوقهم.
لم
يجر مطلقًا تنبيه فلسطيني القدس الشرقية إلى أنهم بتركهم المدينة إنما
يعرضون للخطر، بوضعهم كمقيمين بالمدينة أو حقهم في الإقامة بها.
تقوم
السياسة الجديدة على افتراض أن فلسطيني القدس الشرقية هم مهاجرون، يعيشون
في بيوتهم بموجب إذن إقامة دائمة تمنحه إسرائيل لهم، وبالتالي فإن مكانتهم
وحقوقهم رهن بالاعتبارات السياسية والأريحية الإسرائيلية. إن معاملة سكان
القدس الشرقية (من الفلسطينيين) كمهاجرين هي "الخطيئة الأصلية" التي
ارتكبتها إسرائيل فهؤلاء، بخلاف المهاجرين الذين اختاروا من تلقاء أنفسهم
العيش في إسرائيل، ولهم بلد يرجعون إليه، ليس لديهم مساكن أو أوطان أخرى.
بل إنهم لم يختاروا العيش في إسرائيل، وإنما إسرائيل هي التي احتلت القدس
الشرقية وضمتها إليها.
إن
هذه السياسة تميز بصورة صارخة بين المقيمين الفلسطينيين بالقدس الشرقية
وبين المواطنين الإسرائيليين، ذلك بأن في وسع المواطنين الإسرائيليين ترك
البلد والعيش في المستوطنات في الأراضي المحتلة لا يمس هذه الحقوق. بل إنه،
ونظرًا إلى الوضع الخاص للمستوطنات، يمكن حتى للأجانب الحاصلين على
الإقامة الدائمة أن ينتقلوا إلى المستوطنات من دون أن يمس ذلك حقوقهم. بيد
أن الفلسطينيين بالقدس الشرقية يفقدون وضعيه الإقامة الدائمة إن هم انتقلوا
إلى الضفة الغربية.
يشكل
الترحيل السري استمرارًا مباشرًا للسياسة العامة لإسرائيل في القدس
الشرقية منذ سنة 1967، التي تهدف إلى إيجاد واقع ديموغرافي لا يمكن معه
تحدى سيادة إسرائيل على القدس الشرقية. ولقد اتخذت إسرائيل على مر الأعوام
تدابير عدة لحمل فلسطيني القدس الشرقية على مغادرة المدينة. وفعلاً، فإن
التقييدات الكثيرة على البناء في القدس الشرقية ورفض الموافقة على جمع
البلدية للمدينة. وهم لم يدركوا إلا الآن أنهم فقدوا بذلك نهائيًا حقهم في
العودة إلى العيش في المدينة التي ولدوا ونشأوا فيها، والتي يعتبرونها
موطنهم وبلدهم.
يعيش
في القدس الشرقية نحو 170 ألف فلسطيني يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. وقد
دأبت وزارة الداخلية الإسرائيلية، على إلغاء حق الإقامة للفلسطينيين بالقدس
الشرقية الذي عاشوا، في مرحلة من مراحل حياتهم، خارج الحدود البلدية
للمدينة. وبناءً على ذلك، طلب من الكثيرين من الفلسطينيين ترك بيوتهم
وعائلاتهم.
بعد
حرب الأيام الستة، ضمت إسرائيل، منتهكة بذلك القانون الدولي، القدس
الشرقية التي تبلغ مساحتها 70 كلم2، وطبقت القانون الإسرائيلي في الأراضي
المضمومة. وأجرت بعد الحرب مباشرة إحصاء في القدس الشرقية، ومنحت وضعية
الإقامة الدائمة لجميع سكان القدس
الشرقية
الذين كانوا موجودين فيها لدى إجراء الإحصاء. كذلك أعلنت إسرائيل أن في
إمكان سكان القدس الشرقية أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين إذا ما تقدموا
بطلبات في هذا الشأن. لكن لأسباب سياسية لم يطالب معظم فلسطيني القدس
الشرقية بالجنسية الإسرائيلية.
اعتبرت
المحكمة العليا الإسرائيلية أن قانون الدخول إلى إسرائيل هو الذي يحدد
وضعية سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وأن بطاقة الهوية التي تمنح لهم
مشابهة لإذن الإقامة الدائمة الذي يمنح وفقًا لذلك القانون. كذلك اعتبرت
المحكمة العليا أن صلاحية إذن الإقامة الدائمة تنتهي عندما يستقر المقيم
الدائم خارج إسرائيل.
إن
إسرائيل بتطبيقها قانون الدخول إلى إسرائيل على سكان القدس الشرقية، إنما
تنظر إلى هؤلاء أنهم مهاجرون، وذلك على الرغم من أن هذه العائلات تعيش في
المنطقة منذ عشرات الأعوام، وأن إسرائيل هي التي دخلت إلى المنطقة لا
العكس.
وتعتبر
القوانين التنظيمية أن من تنطبق عليه صفة الاستقرار خارج إسرائيل هو من
يبقي في الخارج لمدة تزيد عن سبع سنوات، أو من يحصل على حق الإقامة الدائمة
بدولة أخرى أو على جنسيتها. وقد اعتبرت المحكمة العليا أيضًا إن في
الإمكان إلغاء إذن الإقامة الدائمة إذا بينت حقائق أخرى أن الشخص المعنى
استقر خارج إسرائيل، وإن كانت فترة إقامته بالخارج تقل عن سبع سنوات.
في
الماضي، كان فلسطينيو القدس الشرقية الذي يعيشون خارج حدود المدينة
يتوجهون بصورة اعتيادية إلى مكتب وزارة الداخلية في القدس لتجديد أذونات
إقامتهم، الأمر الذي يتيح لهم تجديد فترة السنوات السبع. ذلك بأن سياسة
وزارة الداخلية كانت تعتبر أن خسارة حق الإقامة تنطبق على الإقامة خارج
القدس مدة سبع سنوات متواصلة.
بيد
أن إسرائيل غيرت من سياستها وبمفعول رجعي، وبات الذين لم يعيشوا داخل حدود
بلدية القدس بصورة متواصلة معرضين لخسارة حقهم في الإقامة بالمدينة، حتى
لو كانوا عاشوا خارجها لفترة تقل عن سبع سنوات، وحتى لو لم يحصلوا على إذن
إقامة دائمة ببلد آخر، أو على جنسية ذلك البلد.
إلى
ذلك، يطلب من كل من يحتاج إلى خدمات وزارة الداخلية لأمر من الأمور،
كاستبدال بطاقة الهوية أو تسجيل طفل أو الحصول على بطاقة هوية أول مرة في
سن السادسة عشرة، أن يأتي بأدلة موثقة على أنه يعيش في القدس. ويتعرض الذين
يعجزون عن توفير هذه الوثائق لإبلاغهم أن مدة صلاحية أذونات إقامتهم قد
انتهت. وعندئذ يتوجب عليهم إعادة بطاقات هوياتهم ومغادرة إسرائيل في مهلة
15 يومًا. ويطرد أيضًا أفراد العائلة الآخرون (الزوجة والزوج والأطفال)
الذين تعتمد أذونات إقامتهم على الشخص المطرود.
وبما
أن صلاحية إذن الإقامة تنتهي تلقائيًا، فإن إلغاء وضعية الإقامة يتم من
دون جل استماع أو توضيح أو أي التفات إلى حق الاستئناف، ومن دون أن يبلغ
المعني أن السياسة المعتمدة تغيرت.
وتنطبق
ضرورة إثبات الإقامة بالقدس على الفلسطينيين المقيمين بالولايات المتحدة،
وعلى أولئك الذين يعيشون في الرام الواقعة على بعد كيلومترات قليلة من
الحدود البلدية لمدينة القدس، سواء بسواء.
إن
الترحيل السري استمرار مباشر لسياسة إسرائيل العامة المطبقة في القدس
الشرقية منذ سنة 1967، والتي تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين المقيمين
بالمدينة، واستحداث واقع ديموغرافي وجغرافي في القدس الشرقية يحبط أية
محاولة لاحقة لتحدي السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية. ولقد تضمنت هذه
السياسة تدابير متنوعة جعلت الكثيرين من الفلسطينيين الذين يودون البقاء
في القدس لا يملكون أي خيار سوى الرحيل عن المدينة.
تشددت
إسرائيل كثيرًا في القيود التي فرضتها على تشييد الفلسطينيين للمباني
السكنية، الأمر الذي تسبب بازدحام شديد نتيجة النقص الكبير في المساكن.
قبل
سنة 1994، كانت إسرائيل ترفض طلبات جمع شمل العائلة التي تتقدم النسوة
المقدسيات بها نيابة عن أزواجهن من غير المقدسيين. وكانت السياسة
الإسرائيلية تفرض على هؤلاء النسوة مغادرة المدينة للالتحاق بأزواجهن.
وتنطوي
خسارة وضعية الإقامة بالقدس على عواقب مهمة، فالمقيمون بالقدس الشرقية غير
خاضعين للحكم العسكري كغيرهم من المقيمين بباقي أنحاء الأراضي المحتلة. هم
وحدهم لا يحتاجون، كما يحتاج أبناء المناطق المحتلة، إلى أذونات خاصة
لدخول إسرائيل والعمل فيها.
وبما
أن وزارة الداخلية لا تنشر المعايير التي تعتمدها لإلغاء وضعية الإقامة،
فإن فلسطيني القدس الشرقية باتوا غير متأكدين من وضعهم القانوني. وبالتالي،
فإن كثيرين منهم استغنوا عن الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية خشية أن
تعيد هذه النظر في إقامتهم بالقدس وتقرر أنه يعد لهم حق في حمل بطاقة هوية
إسرائيلية.
وتنوى
وزارة الداخلية أن تستبدل خلال الأشهر الأربعة المقبلة جميع بطاقات الهوية
العائدة لجميع المواطنين الإسرائيليين والمقيمين بإسرائيل. وسيضطر
الفلسطينيون المقيمون بالقدس الشرقية إلى الذهاب إلى وزارة الداخلية، حيث
يقرر الموظفون المختصون ما إذا كان يحق لهم الاحتفاظ ببطاقة هوية إسرائيلية
وبالتالي فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين بالقدس الشرقية معرضون
لخسارة وضعية الإقامة. وسيكون لذلك عواقب وخيمة فيما يتصل بقدرة هؤلاء على
التمتع بحقوقهم المدنية وبالمنافع الاقتصادية والاجتماعية. (مجلة الدراسات
الفلسطينية، 31، 1997).
نشأت
النواة الأولى لمدينة القدس على تل أوفل المطل على قرية سلوان، حيث اختير
هذا الموقع لأسباب أمنية، وساعدت عين سلوان في توفير المياه للسكان، وهجرت
هذه النواة إلى مكان آخر وهو جبل بزيتا ومرتفع موريا الذي أقيمت عليه قبة
الصخرة المشرفة. وأحيطت المدينة بالأسوار، ثم بدأت تتقلص حتى بني السلطان
العثماني سليمان القانوني السور الحالي، محددًا حدود القدس القديمة
جغرافيًا، بعد أن كان سورها يمتد شمالاً حتى وصل، في مرحلة من المراحل، إلى
منطقة المسجد المعروف بمسجد سعد وسعيد في سنة 1863، أسست أول بلدية للقدس.
وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأت الأحياء اليهودية تظهر طابع هذه الحدود
السياسية لمدينة القدس.
فمن أجل هدف أيديولوجي، أقيم حي يمين موشيه سنة 1850 في منطقة جورة
العناب، ليكون نواة لأحياء يهودية تقام خارج الأسوار في اتجاه الجنوب
الغربي والغرب. ثم أقيم حي منا شعاريم في منطقة المصراراة، وماقور حاييم في
المسكوبية سنة 1858.
ونتيجة
نشوء الضواحي الاستيطانية في المنطقة العربية، علمًا بأن مساحة الحي
اليهودي في اليهودي في البلدة القديمة في القدس لم تتجاوز خمسة دونمات،
وعدد سكانه لم يتجاوز التسعين أسرة –
فإن حكومة الانتداب البريطاني وقادة الصهيونية اتفقوا على رسم البلدية
بطريقة ترتبط بالوجود اليهودي، فامتد الخط من الجهة الغربية عدة كيلو مترات
لتدخل ضمنه أحياء غفعات شاؤول، وشخنات مونتفيوري، وبت هكيرم، وشخنات
هبوعليم، وبيت فجان، التي تبعد عن أسوار المدينة سبعة كيلومترات، بينما
اقتصر الامتداد من الجهتين الجنوبية والشرقية على بضع مئات من الأمتار،بحيث
وقفت حدود البلدية أمام مداخل القرى العربية المجاورة للمدينة، ومنها قرى
عربية كبيرة بقيت خارج الحدود، مثل الطور، وشعفاط، ولفتا، ودير ياسين،
وسلوان، والعيسوية، وعين كارم، والمالحة، وبيت صفافا، على الرغم من أن هذه
القرى تتاخم المدينة حتى تكاد كل واحدة منها تكون ضاحية من ضواحيها.
ثم
جرى ترسيم الحدود البلدية سنة 1921، حيث ضمت حدود البلدة القديمة وقطاعًا
عرضيًا بعرض 400 متر، على طوال الجانب الشرقي لسور المدينة، بالإضافة إلى
أحياء باب الساهرة ووادي الجوز والشيخ جراح من الناحية الشمالية. ومن
الناحية الجنوبية، انتهى خط الحدود إلى سور المدينة فقط. أما الناحية
الغربية، التي تعادل مساحتها أضعاف القسم الشرقي، فقد شملتها الحدود
لاحتوائها على تجمعات يهودية كبيرة، بالإضافة إلى بعض التجمعات العربية
(القطمون، والبقعة الفوقا، والتحتا، والطالبية، والوعرية، والشيخ بدر،
ومأمن الله).
أما المخطط الثاني لحدود البلدية –
فقد وضع سنة 1946، وجرى بموجبه توسيع منطقة خدماتها. غير أنه توسع تركز
أيضًا على القسم الغربي ليتسنى استيعاب وضم الأحياء اليهودية الجديدة التي
بقيت خارج منطقة التنظيم العام سنة 1931. وفي الجزء الشرقي أضيفت قرية
سلوان من الناحية الجنوبية، ووادي الجور، وبلغت مساحة المدينة وفق هذا
المخطط 20.199 دونمًا.
وازدادت
المساحة المبنية من 4130 دونمًا سنة 1918 إلى 7230 دونمًا سنة 1948. وجاء
قرار التقسيم والتدويل( 1947-1949) لأن فكرة تقسيم القدس وتدويلها لم تكن
جديدة، فقد سبق أن طرحتها اللجنة الملكية بشأن فلسطين (لجنة بيل) حين
اقترحت إبقاء القدس وبيت لحم، إضافة إلى اللد والرملة ويافا، خارج حدود
الدولتين (اليهودية والعربية)، مع وجود معابر حرة وآمنة. وجاء قرار التقسيم
ليوصي مرة أخرى بتدويل القدس. وقد نص القرار على أن القدس ستكون كيانًا
منفصلاً (Corpus Separatum) يقع بين الدولتين العربية واليهودية، ويخضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إداراته بواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الغرض.
كما أنه عين حدود القدس الخاضعة للتدويل بحيث شملت، إضافة إلى المدينة
ذاتها، أبو ديس شرقًا، وبيت لحم جنوبًا، وعين كارم وموتسا وقالونيا غربًا،
وشعفاط شمالاً.
لكن حرب 1948 وتصاعد المعارك الحربية عقب التقسيم أديا إلى تقسيم المدينة قسمين. ففي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948.
وقد
أولت البلدية تعيين حدودها البلدية وتوسيعها اهتمامًا خاصًا. وصودق على
أول مخطط يبين حدود بلدية القدس (القدس الشرقية) في 1 نسيان / أبريل 1952.
وجرى ضم المناطق التالية إلى مناطق صلاحية البلدية: قرية سلوان، ورأس
العمود، وأرض السمار، والجزء الجنوبي من قرية شعفاط. وأصبحت المساحة
الواقعة ضمن صلاحية البلدية 6.5كلم2. وفي 12 شباط /فبراير 1957، قرر مجلس
البلدية توسيع البلدية التي كانت ضيقة نتيجة القيود التي وضعها كاندل لمنع
البناء على سفوح جبل الزيتون والسفوح الغربية والجنوبية لجبل المشارف (جبل
سكوبس)، بالإضافة إلى وجود مساحات كبيرة تابعة للأديرة والكنائس، ووجود
مشكلات أخرى، مثل كوزن أغلبية الأرض مشاعًا ولم تجر في شأنها أية تسوية
(مثل الشيخ جراح وشعفاط).
وهكذا، ناقش مجلس بلدية القدس في 22 من حزيران/ يونيو 1958 مشروع توسيع
حدود البلدية شمالاً بحيث تشمل منطقة عرضها 500 متر من كلا جانبي الشارع
الرئيسي المؤدي إلى رام الله وصولاً إلى مطار قلندية. واستمرت مناقشة موضوع
توسيع حدود البلدية، بما في ذلك وضع مخطط هيكلي رئيسي للبلدية، حتى سنة
1959. من دون نتيجة. وفي أيلول / سبتمبر 1959، أعلن تحويل بلدية القدس إلى
أمانة القدس، لكن هذا التغيير في الاسم لم يتبعه تغيير في حجم الميزانيات
أو المساعدات. وفي سنة 1964، بعد انتخابات سنة 1963، كان هناك توصية بتوسيع
حدود البلدية القدس لتصبح مساحتها 75 كلم2، لكن نشوب حرب 1967 أوقف
المشروع، وبقيت حدود البلدية على ما كانت عليه في الخمسينات.
أما
القدس الغربية، فقد توسعت في اتجاه الغرب والجنوب الغربي، وضمت إليها
أحياء جديدة منها: كريات يوفال، وكريات مناحم، وعين غانيم، وقرى عين كارم،
وبيت صفافا، ودير ياسين، ولفتا، والمالحة، لتبلغ مساحتها 38 كلم2. وقد شرعت
بلدية القدس الغربية في إعداد مخطط هيكلي للمدينة سنة 1964، ثم أعيد تصميم
المخطط سنة 1968.
اندلعت
حرب 1967، فاحتلت إسرائيل شرقي القدس، وبدأت خطوات تهويد المدينة. واتفقت
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواء حكومات المعراخ أو حكومات الليكود،
على هذه السياسة، ووضعت البرامج الإستراتيجية والتكتيكية لبلوغ هذا الهدف.
فبعد أن أعلن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها في 28 من حزيران / يونيو
1967، وطبقًا للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على أكبر مساحة
ممكنة من الأرض، مع أقل عدد من السكان العرب، رسم رحبعام زئيفي حدود
البلدية لتضم أراضي 28 من القرى والمدن العربية، وتخرج جميع التجمعات
السكانية العربية. ونتيجة ذلك، أخذت هذه الحدود وضعًا غريبًا: فمرة مع خطوط
التسوية (الطبوغرافية)، ومرة أخرى مع الشوارع .
وهكذا
بدأت حقبة أخرى من رسم حدود البلدية، لتزداد مساحة القدس من 6.5 كلم2 إلى
70.5 كلم2، وتصبح مساحتها مجتمعة (الشرقية والغربية) 108.5 كلم2. ثم وسعت
مرة أخرى سنة 1990 في اتجاه الغرب لتصبح مساحتها 123 كلم2. ومنذ الساعات
الأولى للاحتلال، بدأت السياسة الإسرائيلية والجرافات الإسرائيلية رسم
العالم لتهويد القدس من أجل فرض الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية يصعب
على السياسي أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى. وشرع في وضع أساسات
الأحياء اليهودية في القدس الشرقية لتقام عليها سلسلة من المستوطنات تحيط
بالقدس من جميع الجهات، وإسكان مستوطنين فيها لإقامة واقع جغرافي
وديموغرافي، وإحداث خلخلة سكانية في القدس العربية. وبعد أن كان السكان
الفلسطينيون يشكلون أغلبية في سنة 1967، أصبحوا أقلية في سنة 1995.
وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي، أصبحوا بعد عمليات المصادرة،
وإقامة المشاريع الاستيطانية، وفتح الطرق، والبناء ضمن الأحياء العربية،
يسيطرون على 21% من الأراضي. ثم أتت مرحلة أخرى من مراحل التهويد ورسم
الحدود، وهى رسم ما يسمي حدود القدس الكبرى (المتروبوليتان) لتشمل أراضي
تبلغ مساحتها 840 كلم2، أو ما يعادل 15% من مساحة الضفة الغربية، ولتبدأ
حلقة أخرى من إقامة المستوطنات خارج حدود البلدية، لكن هدفها هو التواصل
الإقليمي والجغرافي بين المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وخارج حدود
البلدية بالإضافة إلى إقامة شبكة من الطرق تصل بين هذه المستوطنات. وهكذا،
فإن خريطة الحكومة الإسرائيلية للاستيطان في منطقة القدس الكبرى تشمل
إفرات، وغوض عتسيون، ومعاليه أدوميم، وغفعات زئيف.
تشكل
زيادة عدد السكان اليهود داخل القدس وحولها جزءًا أسياسيًا من
الاستراتيجية الإسرائيلية، لضمان سيادتها المستمرة، وقد وزع السكان اليهود
في كل مكان من القدس الشرقية ( التي ضمت إلى إسرائيل) من خلال بناء أحياء
جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية. وتركز معظم هذه الزيادة في عدد
السكان اليهود في هذه المستوطنات، وكانت نتيجة ذلك أن حققت إسرائيل توازنًا
ديموغرافيًا مع الفلسطينيين في القدس الشرقية ( 165 ألف يهودي في مقابل
170 ألف فلسطيني). وبلغ عدد اليهود في القدس (الشرقية والغربية) نحو 413.7
ألف نسمة، أو ما يعادل 70.9% وعندما يتم إشغال آلاف المنازل التي يجري
التخطيط لها، والتي هي في طور البناء في المستوطنات، فإن عدد السكان
الإسرائيليين في القدس الشرقية سيفوق عدد الفلسطينيين ليصل إلى نسبة 1.3
ولتصل نسبة الفلسطينيين إلى 22% من المجموع بالعام.
تم
مصادرة 14 كلم2، من مساحة القدس الموسعة، أي ما يساوى 34% من مساحتها
البالغة 70.5 كلم2. وخلال فترة 1967-1995، تم بناء 76.151 وحدة سكنية، منها
64.867 وحدة سكنية داخل حدود البلدية، أقامتها الحكومة وباعتها
للإسرائيليين، وهو ما يعادل 88% من مجموع الوحدات السكنية التي بنيت. أما
على الجانب الفلسطيني، فتم خلال الفترة نفسها بناء 8890 وحدة سكنية أي ما
يعادل 12% من مجموع الوحدات السكنية التي أقيمت في معظمها بمبادرات خاصة
(شخصية لا حكومية).
أما الوحدات السكنية التي أقيمت على الأراضي المصادرة من أصحابها العرب
في القدس الشرقية، فبلغ عددها 38.534 وحدة سكنية، أو ما يعادلها 59.4% من
الوحدات السكنية التي بنيت للإسرائيليين داخل حدود بلدية القدس (الشرقية
والغربية).
وفي
فترة 1990-1993، تم بناء 9070 وحدة سكنية في القدس، منها 463 وحدة سكنية
للعرب بمبادرة خاصة، وهى تشكل 5.1% من مجمل عدد الوحدات السكنية للعرب وفي
سنة 1993، تم الانتهاء من بناء 2720 وحدة سكنية، منها 103 وحدات سكنية
للعرب، تشكل 3.8% من مجموع عدد الوحدات السكنية التي بنيت في تلك السنة.
وفي سنة 1991، شكلت المنطقة التي بنيت فيها وحدات سكنية للعرب 8.5% من مجمل المنطقة، التي بنيت ضمن حدود بلدية القدس.
1990 9.3%
1991 6.3%
وبمقابلة حجم البناء سنة 1967 بحجمه سنة 1995 في القدس الشرقية فقط، نجد ما يلي:
معظم المصادرات التي أعدت للتطوير والبناء في شرقي المدينة خصص للأحياء اليهودية الجديدة.
إن
سلطات التخطيط الإسرائيلية- تتجاهل الضائقة السكنية الخطرة وسط السكان
الفلسطينيين في المدينة، وتتنصل من واجب الاهتمام بالسكن اللائم لهم.
ويشارك في هذا التجاهل أيضًا كل من اللجنة المحلية للتخطيط والبناء،
واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، واللجنة الوزارية لشؤون القدس، ووزارات
حكومية متعددة. وهى تعبر عن تجاهلها بأشكال شتى. ففي وثيقة "أحياء للترميم
في القدس" الصادرة عن قسم سياسة التخطيط والإسكان التابع لبلدية القدس، سنة
1975، جاء أن المذكرة تتطرق إلى غرب القدس فقط (الأحياء اليهودية).
ونتيجة
وجود مواصفات اجتماعية واقتصادية في شرق المدينة، وهى مواصفات تختلف عما
هو موجود في غربها، بالإضافة إلى السياسة الواضحة تجاه شرق المدينة بغية
تقليص الامتداد العمراني والسكاني، فقد قرر عدم ضمها إلى هذه المذكرة،
علمًا بأن أجزاء كبيرة من العمران الفلسطيني بحاجة ماسة إلى ترميم أو إعادة
بناء.
وفي
حالات أخرى، امتنعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء واللجنة اللوائية
للتخطيط والبناء من تقديم اقتراحات بشأن سبل تطبيق الخطط والأهداف التي
حددتها هما أنفسهما لتحسين الوضع السكني للسكان الفلسطينيين. ففي سنة 1973،
أوصت لجنة غافني الحكومة بأن يتم توجيه اهتمام كبير وخاص إلى البناء
للقطاع العربي، وأشارت إلى مجموع الوحدات السكنية التي يجب أن تبني في
العقد المقبل هو 10.000 وحدة، منها نحو 300 وحدة ترميم واستبدال وحدات غير
صالحة (هدم)، ونحو 7000 وحدة للزيادة الطبيعية. ولم تتطرق اللجنة لغى
الجانب التنظيمي لتنفيذ هذه الخطة.
لكن
من بين توصيات لجنة غافني، التي تطرق إلى تطوير المدينة حتى سنة 1985، ثمة
توصية ببناء مساكن لليهود فقط. وحين وصلت التوصيات إلى اللجنة سنة 1975 من
أجل مناقشتها في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس،
صدق عليها من دون اقتراح الجهاز المنفذ سبل تطبيق التوصيات المتعلقة
بالبناء لمصلحة السكان الفلسطينيين في الفترة نفسها.
ومنذ
أن أوصت لجنة غافني، سنة 1973، بناء نحو 10.000وحدة سكنية للسكان
الفلسطينيين خلال 10أعوام، مر 22 عامًا ازداد خلالها عدد السكان
الفلسطينيين من 89.100 نسمة إلى أكثر من 170.000نسمة، ولم يبن حتى اليوم
إلا نحو 8890 وحدة سكنية بمبادرة خاصة.
بعد
أن حوصرت القدس العربية بالمستوطنات من جميع الجهات، وأقيمت آلاف الوحدات
السكنية اليهودية، وصودر 34% من مساحة القدس، وأسكن آلاف المستوطنين، بدأت
مرحلة أخرى من عملية التهويد وضرب العصب الاقتصادي الفلسطيني، وذلك بإعلان
مخطط جديد لمركز المدينة من أجل تقييد النشاط التجاري بطمس التجارة
والصناعة في المدينة العربية. ولقد امتد النشاط التجاري بصورة ضئيلة جدًا
وراء صفين من المجال التجارية والمكاتب موجودة قبل سنة 1967. وكان من
الممكن أن تكون الأراضي التي صودرت شمالي القدس مساحة للتوسع التجاري
وللمؤسسات الفلسطينية التي انتقلت جراء سياسية المصادرة من المنطقة
التجارية؛ بإخلاء مواقف الشاحنات والسيارات العامة وإزالة البسطات لتنظيف
الشوارع المحيطة بأسوار البلدة القديمة.
إعادة تخطيط طريق الحركة السيرة تخفيفًا للازدحام. ولكن من دون إيجاد
بديل للوصول إلى المناطق التجارية، ومن دون إيجاد مناطق تجارية جديدة، فإن
هذه التغييرات ستضعف القدس الشرقية أكثر من حيث موقعها التقليدي كمركز
للمواصلات التجارية في الضفة الغربية. وبدأت ظاهرة نقل المؤسسات التجارية
والاقتصادية من قلب المركز تأخذ بعدًا سياسيًا واقتصاديًا، وباتت المدينة
تبدو بعد الساعة الرابعة من عصر كل يوم أشبه بمدينة أشباح.
» عدرا يا فلسطين????????
» كورونا - الشاعر : عطا سليمان رموني
» رحل ولن يعود
» كوفيتي عنواني
» كل يوم نصيحه ومعلومه
» اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا - الشاعر : عطا سليمان رموني
» هنيال من عطا له أخ - الشاعر : عطا سليمان رموني
» الأخذ بالأسباب - الشاعر : عطا سليمان رموني
» بعد غياب طويل عدت لكم من جديد هديل الحمام
» رعاية ذوي الاعاقة - الشاعر : عطا سليمان رموني
» صفقة القرن اللعينة - الشاعر : عطا سليمان رموني
» شافي انت الشافي - الشاعر : عطا سليمان رموني
» اصحب للجماعة - الشاعر عطا سليمان رموني
» يا ارضا عشقنا تربها الغالي