شبكة القدس العربية Palestinian Jerusalem

لاقتراحاتكم تجدونا على الفيس بوك facebook ( مملكة بائع الورد للشعر والخواطر ) https://www.facebook.com/roseking2013

المواضيع الأخيرة

» يا حافر حفرة الشر . عطا سليمان رموني
اليوم في 7:20 pm من طرف عطا سليمان رموني

» العافين عن الناس . عطا سليمان رموني
الخميس ديسمبر 01, 2016 7:21 pm من طرف عطا سليمان رموني

» غرسوا فأكلنا . عطا سليمان رموني
الإثنين نوفمبر 28, 2016 7:49 am من طرف عطا سليمان رموني

» الشموخ . عطا سليمان رموني
الإثنين نوفمبر 14, 2016 9:00 am من طرف عطا سليمان رموني

» لا شيء أصعب من أن ترى شخص يأخذ مكانك في قلب من تحب
السبت نوفمبر 12, 2016 9:11 am من طرف أبو مجاهد

» الأخت أولى بالصِّلَة.عطا سليمان رموني
السبت نوفمبر 05, 2016 10:19 am من طرف عطا سليمان رموني

» آداب المسجد . عطا سليمان رموني
الإثنين أكتوبر 31, 2016 10:50 am من طرف عطا سليمان رموني

» انصر اخاك . عطا سليمان رموني
الخميس أكتوبر 27, 2016 6:21 am من طرف عطا سليمان رموني

» ردا على رائعة الشاعر الكبير عاصم شعبان ( ابو الحب ) / د. لطفي الياسيني
الإثنين أكتوبر 24, 2016 12:24 am من طرف طائر الفينيق

» أركان الإيمان . عطا سليمان رموني
الجمعة أكتوبر 21, 2016 12:18 am من طرف عطا سليمان رموني

» عتاب صديق . عطا سليمان رموني
الجمعة أكتوبر 14, 2016 3:01 am من طرف عطا سليمان رموني

» نحن في الدنيا ضيوف . عطا سليمان رموني
السبت أكتوبر 08, 2016 12:27 am من طرف عطا سليمان رموني

» عليك بالصاحب الوفي . عطا سليمان رموني
الأحد أكتوبر 02, 2016 11:15 pm من طرف عطا سليمان رموني

» لروح الشهيد ياسر حمدونة
الثلاثاء سبتمبر 27, 2016 9:49 am من طرف أبو مجاهد

» هذه الدنيا تجارة . عطا سليمان رموني
السبت سبتمبر 24, 2016 10:29 am من طرف عطا سليمان رموني

تصويت

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 51 بتاريخ الجمعة يوليو 06, 2012 11:15 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 15353 مساهمة في هذا المنتدى في 4635 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 1178 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو izaqekubuniti فمرحباً به.

Like/Tweet/+1


بحث حول الجدار العازل

شاطر

همسة حب
عاشق نشيط للقدس
عاشق نشيط للقدس

عدد المساهمات : 114
نقاط : 202
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/12/2010

بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف همسة حب في الإثنين مايو 30, 2011 3:19 am

مقدمة :
لم تكن فكرة الجدار العازل وليدة ليلة ويوم
وانما تعود بالأصل إلى رئيس الوزراء الأسبق ” اسحق رابين ” حين قال ”
أخرجو غزة من تل أبيب ”
وأشار إلى أحد الصحفيين ” أننا نعمل بجد ونشاط من اجل الانفصال عن الشعب الأخر وإننا سنصل إلى هذه الغاية عاجلاً أم أجلاً ”
فكانت
الطموحات الإسرائيلية بارزة من ذلك الوقت للانفصال التام عن الشعب
الفلسطيني وحصرهم في مناطق قليلة لا تتناسب مع عددهم ومصالحهم لخروجهم في
النهاية من فلسطين وعدم العودة عليهم .
فقد بدأت هذه الفكرة لتغيير
المادي عنها عندما بادرة إسرائيل عام 1999م بإقامة حواجز ثابتة على الطريق
الفلسطينية الممتد بطول المنطقة الفاصلة بينهما يسمى بالخط الأخضر منذ تلك
الأثناء أغلقت قوات الاحتلال الإسرايلية جميع الطرق البديلة التي يمكن أن
يصل من خلالها الفلسطينيين إلى ما بعد الخط الأخضر , وبعد اندلاع الانتفاضة
الطويلة الثانية في نهاية أيلول 2000م قامت إسرائيل بإغلاق طرق المركبات
ثم سرعان ما خرجت للإعلان عن فكرة الشروع ببناء الجدار في شهر حزيران 2002
بدأت إسرائيل بتجريف الأراضي تمهيداً لبناء الجدار بطول 360كم من قرية سالم
أقصى شمال الضفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم ويبلغ ارتفاعه حوالي 7-8 أمتار
حتى اليوم أقرت الحكومة 190كم من الجدار العازل .
وأن أخطر ما في هذا
المشروع هو أن هذا الجدار يشكل منعطفاً استراتيجياً خطراً في الصراع الدائر
بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبعيداً عن القرارات الشرعية الدولية
وتجاوز الالتزامات بالاتفاقية التي وقعها مع كل من مصر والأردن . واتفاقية
أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية
ويشكل هذا الجدار مخالفة صريحة
لأحكام القانون الدولي والنظام الدولي الحديث الذي يدعوا إلى السلام والأمن
الدوليين ويخالف المادة “46″ من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص ” على عدم
جواز نقل السكان الذين احتلت أراضيهم أو تهيأت ظروف تشجع على انتقالهم … ”
ويشكل
الجدار اعتداءاً صارماًُ صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وحرياتهم
الأساسية التي كفلتها شرعية حقوق الإنسان بالأمن والمأوى والتعليم والصحة
واعتداء على أملاكهم وتقطيع الأشجار والأثمار وتجريف الأراضي الزراعية وقد
يؤدي بهم في النهاية عدم قدرتهم على تقرير مصيرهم حسب القانون الدولي
وإقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة ومن هذه النقطة لا بد من الاطلاع على
مدى شرعية الجدار العازل الذي ينظر إليه الإسرائيليين كوسيلة للدفاع الشرعي
ضد الأعمال الإرهابية والانتحارية التي يقوم بها الفلسطينيين داخل المدن
الإسرائيلية
ونورد هذا البحث ونقسمه إلى مبحثين : المبحث الأول : الجدار العازل
المطلب الأول : الروية الفلسطينية للجدار العازل
المطلب الثاني : أثار الجدار العازل
المطلب الثالث : مدى تعارض الجدار العازل مع القانون الدولي الإنساني .
المطلب الرابع : موقف أشخاص القانون الدولي .
المبحث الثاني : موقف محكمة العدل الدولية
المطلب الأول : اختصاص محكمة العدل الدولية
المطلب الثاني : قرار محكمة العدل الدولية ومدى إلزامية
المطلب الثالث : رد فعل إسرائيل
المبحث الأول
الجدار العازل
في
ضوء تزايد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وأعمال التدمير والخراب
وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والحريات الأساسية والاستيلاء على الأراضي
الفلسطينية شرعت إسرائيل في تجريف الأراضي تمهيداً لعملية بناء الجدار
الواقي ليفصل بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي على أساس أنه لا يوجد
شريك فلسطيني يمكن الوصول معه إلى اتفاق سلمي( ).
في حزيران 2002 اتخذت
الحكومة الإسرائيلية قرارها في بناء هذا الجدار وبعد ذلك باشر المقاولون في
بناء هذا الجدار الذي وصل حتى الآن طوله 190كم ويتكون هذا الجدار من قاعدة
خرسانية وهيكل من الأسلاك ارتفاعه خمسة أمتار ويوجد على جنبيه أسلاك شائكة
وحفرة يبلغ عمقها 4 أمتار بالإضافة ألا أن الجدار مزود بأجهزة استشعار
الكتروني وبمحاذاة الطريق مكسو بالرمل الناعم( ).
المطلب الأول : الروية الفلسطينية.
شرعت
إسرائيل في بناء الجدار العازل في شهر حزيران تحت مسمى الجدار الواقي
وتضفي عليه المشروعية كوسيلة للدفاع عن المصالح وحماية الممتلكات
الإسرائيلية على أساس إن هذا الحق ممنوح لهم بموجب القانون الدولي
والاتفاقيات الدولية.
إلا أن الروية الفلسطينية مختلفة تماماً حيال
الجدار العازل إذ ترى انه ليس إلا عملاً غير مشروعاً يشكل انتهاكاً واضحاً
للقانون الدولي واتفاقية جنيف وبرتوكولها الأول حيث نصت المادة “53″ من
اتفاقية جنيف على وجوب منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين
الواقعة تحت الاحتلال من خلال مصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية لصالح
الإسرائيليين.
يشكل الجدار العازل تكثيف العدوان عليهم وعملية انتهاب
أراضيهم فقد اعتبر تجسد مشهوداً لسياسة التوسع والتنكر لحقوق الفلسطينيين
وان بناء هذا الجدار تكريس لعملية الصراع ونزاع على الأرض الفلسطينية
المحتلة . فهو ينطوي على عملية افتقار واحتباس متضمنين للمجتمع الفلسطيني(
).
ويرى الفلسطينيين أن بناء الجدار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي
الفلسطينية التي لا تملك فيها إسرائيل أي حق وهي محاولة لتنفيذ سياسة
سكانية غير مشروعة ووصول إلى رسم حدود مفروضة لمعازل فلسطينية وان بناء هذا
الجدار لا يحقق الأمن والاستقرار بل يزيد من الكراهية والعنف من عزلة
إسرائيل في المنطقة وفصلها عنها بالجدار العازل الملغم . ويرى فيه حاجزاً
مروعاً يقطع الطريق على السلام ويوجع النفوس ويخنق الحياة الذي يزيد من
استمرار المقاومة ويخرج بنتائج عارضة تعيق التقدم في العملية السلمية( ).
لا
يزال الفلسطينيين متماسكين بخارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الدولية
بقولهم نحن ملتزمون بالخارطة كما كنا دائماً لكننا ملتزمون بالقراءة
الصحيحة والدقيقة لبنودها لا للقراءة الإسرائيلية لها أي تهدف إلى تحقيق
التقدم إلى المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وإلى أقامت دولة عربية
فلسطينية قابلة للحياة وإنهاء للاحتلال الذي بدأ عام 1967م على أساس
مرجعيات مؤتمر مدريد مبدأ الأرض مقابل السلام( ).
المطلب الثاني:- أثار الجدار العازل .
يشكل
الجدار العازل اعتداء واضحاً وصارخا على حقوق الفلسطينين وحرياتهم
الأساسية كما بينته المادة “46″ من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عدم جواز
نقل السكان الذي احتلت أراضيهم أو تهيئة ضر وف تشجع على انتقالهم .
والمادة “53″ من اتفاقية جنيف الرابعة منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين الواقعة تحت الاحتلال.
ومن ابرز هذه الآثار:-
“أ”
توسع كل مستوطنة إلى حوالي ستة أضعاف حجمها الحالي وهي بذلك تعيق تطبيق حق
تقرير المصير للشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي كما تجعل من المستحيل
أقامت دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة( ).
ب- مصادرة مساحة كبيرة
من الأراضي الفلسطينية المحتلة تصل إلى (23%) من أجمال مساحة الضفة الغربية
حيث سيتم ضم 11 قرية فلسطينية واقعة بين الجدار والخط الأخضر ؟إلى
إسرائيل( ).
جـ- عدم تحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة بل سيؤدي إلى ا
لعنف والكراهية والمقاومة وعدم التفاهم والتعايش بما يصل في النهاية إلى
بقاء المنطقة بأكملها في حالة فوضى واضطراب وصراع مستمر وعدم الوصول إلى
اتفاق سلمي( ).
ب- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقيد حركة
المواطنين وتدمير صناعة زيت الزيتون حيث تعتبر الزراعة هي أهم مصادر الدخل
الرئيسي لسكان القرى الفلسطينية يبلغ إنتاج زيت الزيتون 22 ألف طن كل موسم
والخضروات 100.000 طن كل موسم .


أ- إعاقة حرية حركة الفلسطينيين وقدرتهم إلى الوصول إلى حقولهم أو انتقالهم إلى المدن والقرى الفلسطينية .
ب-
سيعيق الجدار العازل وصول سكان المناطق الريفية إلى المستشفيات مثل مدن
طول كرم و قلقيليه والقدس الشرقية لأن هذه المناطق معزولة .
ج- عدم قيام
الفلسطينين بواجباتهم اليومية وتلبية حاجاتهم المعتادة وتأمينهم بالغذاء
والماء والخدمات الأخرى مثل الهاتف والكهرباء بعد أن دمر الجدار أمكانية
الوصول إليها
د- يعيق بناء الجدار وصول التلاميذ والمعلمين إلى مدارسهم وخاصة أن المعلمين يأتون من خارج القرى( ).
المطلب الثالث :- مدى تعارض الجدار مع القانون الدولي الإنساني
تتحمل
الدولة المسؤولية عن جميع الأعمال والأفعال التي تباشرها وتمارسها الدولة
عند أشخاص القانون الدولي مخالفة لاحكام القانون الدولي الإنساني
والاتفاقيات الدولية .
ولا شك أن قوات الاحتلال منذ بداية الاحتلال
تمارس أعمال العنف والعدوان والتدمير وجرف الأراضي والمنازل وهدم المنازل
حتى وصلت إلى ابعد من ذلك بإقامة الجدار الفاصل العنصري التي تهدف من ورائه
الضغط على الفلسطينيين لتدمير منازلهم وترحيلهم جبراً عنهم مخالفاً
للاتفاقيات الدولية التي تتعلق في حقوق الإنسان .
والقانون الدولي
والقرارات الدولية ومنذ فترة طويلة ترفض إسرائيل تطبيق الاتفاقية التي
تتعلق في حقوق الإنسان وعلى الأخص اتفاقية جنيف الثالثة التي تتعلق بالأسرى
واتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين .
إلا أن إسرائيل
تتهرب من الالتزامات الدولية التي تفرض عليها الاتفاقيات الدولية والأعراف
الدولية والقرارات الدولية وتدعم إسرائيل القوى الغربية وعلى وجه التحديد
الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستطيع إسرائيل أن تعمل بحرية مطلقة دون
قيود في الأراضي الفلسطينية .
وتدعى بأن ما تقوم به من أعمال عنف وقتل
عمد وحصار جماعي وبناء جدار فاصل واقي وفصل عنصري ما هي في الواقع إلا
وسائل وقائية تندرج ضمن الدافع الشرعي عن النفس وحسب نظرة الصهاينة وأن
منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية والقائد ياسر عرفات إرهابي وأنه
يجب أن لا تتحمل إسرائيل المسؤولية لما تقوم به من أعمال حيال مكافحة
الإرهاب الذي يهددها ويهدم السلم الدولي .
إلا أن إسرائيل قد انضمت إلى
عديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وعلى رأس هذه
الاتفاقيات , اتفاقية جنيف لقد صادقت عليها في 6 من تموز 1951م .
بما أن
إسرائيل صادقت على هذه الاتفاقية وارتضت بجميع أحكامها والالتزام في
بنودها يجب عليها مخالفاتها ولا يجوز لها التحلل منها بما قد ترتب عليها
المسؤولية الدولية .
من خلال استعراض نصوص جنيف الرابعة تنص المادة
الأولى أن يتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل
احترامها في جميع الأحوال وتلزم الدول في تطبيق هذه الاتفاقية منذ ابتداء
النزاع أو الاحتلال و أن تسري الاتفاقية في جميع الحالات احتلال جزئي أو
كلي في إقليم إحدى الأطراف المتعاقدة .
كما أكد على احترام الالتزام في
أحكام اتفاقية جنيف العديد من القرارات الدولية مثل القرار الصادر عن مجلس
الأمن رقم (237) عام 1967 ” على وجوب أن تصون إسرائيل سلامة سكان الأراضي
المحتلة وحقوقهم ومصالحهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة وقرار رقم (466) تاريخ
199م على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي العربية التي احتلتها
بما في ذلك القدس .
أن هذه القرارات تلزم إسرائيل احترام اتفاقية جنيف
الرابعة التي درست المبدأ العام لحماية سكان المدنيين وشرفهم وحقوقهم
العائلية وحماية الأطفال وتوفير الرعاية والتعليم وحماية الملكيات الخاصة
للسكان المدنيين وعدم جواز الاعتداء أو الاستيلاء على أموال هؤلاء السكان
وعدم جواز الاستيطان في الأراضي المحتلة .
إلا أن إسرائيل ضربت عرض
الحائط المبكى النداءات والقرارات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني وقد خرقت الاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بها
دون أن تبدي أي مبالاة في ذلك باعتمادها واستنادها إلى القوى الداعمة لها
الولايات المتحدة الأمريكية وقد باشرت العديد من أعمال العنف والعدوان على
المدنيين واعتداء على الأملاك الخاصة من خلال تدمير المنازل وجرف الأراضي
تمهيداً لبناء جدار الفصل العنصري الذي يعد بحد ذاته عمل غير مشروع حتى لو
تم بناءه على الخط الأخضر نفسه( ).
كما ينتهك الجدار مادة (46) من
اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز نقل السكان المدنيين الذين
احتلت أراضيهم أو تهيئت الضروف تشجيع على انتقالهم إضافة إلى تفتيش الإقليم
بما لا بعد هنالك وحدة إقليميه تصلح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويشكل
الجدار اعتداءً واضحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وحرياتهم الأساسية التي
تكفل لها شرعية حقوق الإنسان( ).
ويخالف الجدار اتفاقية جنيف الرابعة
التي تنص على حماية السكان المدنيين والملحق ” البروتوكول ” وذلك بموجب
المادة (51) والمادة (52) والمادة (53) التي تنص على حماية المدنيين
والملكيات الخاصة( ).
وينتهك الجدار المادة (53) من اتفاقية جنيف تنص
على وجوب منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين الواقعة تحت
الاحتلال من خلال مصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية لصالح الإسرائيليين .
وينتهك
المادة (49) من اتفاقية جنيف الفقرة السادسة التي تحضر نقل السكان من
الأراضي المحتلة وهم يعتبر جريمة حسب البروتوكول الإضافي الأول والمادتين
(46.59) من القواعد المكملة لاتفاقية لاهاي وما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب
التي تحضر مصادرة الأراضي المحتلة من قبل ثوان الاحتلال كما ينتهك هذا
الجدار المادة (33) من اتفاقية لاهاي التي أكدت على وجوب حماية جميع
الأموال الخاصة والأراضي المحتلة التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها .بالطرق
غير مباشرة من خلال الضغط على الفلسطينيين وترحيلهم كما ينتهك الجدار
المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب دولة الاحتلال أن
تعمل في تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية إلا أن الجدار
العازل يضع حاجز بين العديد من القرى الريفية عن الوصول إلى المستشفيات أو
مزارعهم أو تأمين حاجاتهم الغذائية وأخيرا ينتهك الجدار المادة (53) من
اتفاقية جنيف التي تجب على الدول والإطراف أن يعمل بحسن النية على خلاف ذلك
بان إسرائيل تعمل بسوء النية وتهدف بالنهاية إلى الاستيلاء المطلق على
جميع الأراضي الفلسطينية( ).
على العموم بأن جميع الأفعال التي تمارسها
إسرائيل من سياسة الحصار الجماعي وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل
والاستيلاء على الأموال الخاصة وبناء الجدار وحصر الفلسطينين في مناطق
معينة لا تتناسب مع عدهم ومصالحهم مخالفاً لأحكام القانون الدولي الإنساني
والقرارات الدولية والمواثيق الدولية العهدين واتفاقية حقوق الإنسان بما
يشكل أعمالها جرائم حرب وذلك بموجب المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية التي تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة منها جرائم الحرب
والانتهاكات الجسمية ” القتل العمد والتغريب وتدمير الممتلكات والاستيلاء
عليها “( ).
وأن إسرائيل تشكل خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعلق
لحقوق الإنسان بما تلزم إسرائيل تحمل المسئولية الدولية عن جميع هذه
المخالفات والأعمال العدوانية التي يقوم بها وذلك بموجب اتفاقية جنيف التي
أشارت إلى ” يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقية ” هذا الملحق ”
البروتوكول ” يبين عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك . كما بينت اتفاقية
لاهاي أن تلتزم سلفات الاحتلال بدفع قيمة ما تم الاستيلاء عليه بالنقد
فوراً .
أن القواعد الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية قد أقرت مبدأ التعويض بما حدث للملكيات الخاصة من أضرار وسلب .
وذلك
يكون الحق للفلسطينيين المطالبة بالتعويض أو اعادة الحال على ما كان عليه
كأثر نتائج عن مسؤولية إسرائيل الدولية من جراء مخالفتها للقانون الدولي
الإنساني والاتفاقيات الدولية( ).
المطلب الرابع: موقف أشخاص القانون الدولي.
لقد
وقفت أغلبية الدول والمنظمات الدولية ولجان القانون الدولي موقف سلبي حيال
الجدار العازل وأنه يشكل حرق واضح للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية
وانتهاكات حقوق الإنسان حيث تعرضت إسرائيل لانتقادات لاذعة بسبب أقامة هذا
الجار العازل ولكن هذا الانتقاد لا تصل إلى حد أوانها في مجلس الأمن بعد أن
صوتت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول 2003 في حق النقص
الفيتو حق مشروع يدين إسرائيل في بناء هذا الجدار .

الموقف الأمريكي
قبل
أن تتخذ الولايات المتحدة موقفها لحق النقض الفيتو ضد المشروع الذي يدين
إسرائيل كانت تقف إلى جانب فلسطين بالمضي لتنفيذ سياسة خارطة الطريق حيث
اعتبرت أمريكا أن الجدار العازل ثعبان يلتوي في الضفة الغربية إلا إن ما
قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بجورج بوش لم تنفع حيث قال شارون
بعد لقاءه بوش أن إسرائيل مستمرة في بناء الجدار .
وبدأت الولايات
المتحدة الأمريكية في إطار التزامها بخارطة الطريق الضغط على إسرائيل بسبب
سياسة الاستيطان وأعلنت عن عزمها حفظ ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل كما
أن الإدارة حددت فرض عقوبات مالية على إسرائيل على خلفية بناء الجدار وحده
لكن بعد استقالة حكومة عباس ذهب بوش إلى أن من الصعب المضي في عملية
السلام ومنذ ذلك الحين أخذت الإدارة الأمريكية تتباطأ في تنفيذ تهديدات
بحفظ الضمانات أو بممارسة أي ضغط فعلي على إسرائيل .
صوتت الولايات
المتحدة الأمريكية بحق النقض الفيتو ضده كما عارضة الولايات المتحدة
الأمريكية على إحالة قضية الجدار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى
محكمة العدل الدولية للبت في إذا ما كانت إسرائيل ملزمة في هذا الجدار
واعتبرت أن هذه القضية سياسية وليست قانونية , وان محكمة العدل الدولية
مختصة في النظر في المنازعات القانونية وان هذه القضية ليست من القضايا
التي تفصل فيها هذه المحكمة .
وقدمت لمحكمة العدل الدولية مذكره خطية
قالت فيها ( إن إصدار رأي في المسالة يهدد تقويض عملية السلام وتسييس
المحكمة وان الاولايات المتحدة تطلب بصوره عاجلة من المحكمة تجنب اتخاذ
القرار من شانه التدخل أو جعل عملية التفاوض أكثر صعوبة مما هي عليه رغم
ذلك لا تزال الإدارة الامريكيه على انتقاد الجدار وحريصة على إن تعطي
انطباعا وإنها لا تزال تضغط على إسرائيل بتغير مسار الجدار . 1- على الصعيد
السياسي 2- على الصعيد الاقتصادي أ- حرمان الفلسطينين من مصادر المياه حيث
أن الأراضي التي سيتم مصادرتها من اجل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع
الجدار العازل تضم ما يزيد على (50) بئراً من المياه الجوفية . 3- على
الصعيد اليومي

موقف الاتحاد الأوروبي :
لقد انتقد الاتحاد
الأوروبي الجدار العازل في أكثر من مناسبة واعتبرته عملا غير مشروع مخالف
للقانون الدولي والأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية وهما يكون اقرب إلى
طموحات الفلسطيني من موقف الأمريكي بعد سقوط مشروع القرار بالفيتو الأمريكي
.
طرح الاتحاد الأوروبي مشروع بديل على ألجمعيه ألعامه يقتصر على دعوة
إسرائيل إلى وقف بناء الجدار وصوت الاتحاد لصالح القرار وحظي هذا القرار
بموافقة 144 دوله وامتناع 12 دوله عن التصويت وعارضة أمريكا وإسرائيل .
رغم
إن موقف الاتحاد الأوروبي اقرب إلى الطموحات الفلسطينية من الموقف
الأمريكي ألا انه متهم بأنه يفتقر إلى المبادرة والفعالية ألا أن البعض
يعتبر الموقف الأوروبي ضروري جدا لكسب معركة الرأي العام ولإحداث توازن ولو
طفيف في المعادلة الدولية.
موقف أشخاص القانون الدولي الأخرى لقد
انتقدت الأمم المتحدة الجدار العازل في اكثر من مره وفي اكثر من تقرير كما
انتقدت المنظمات الدولية كذلك الجدار العازل واعتبرته عمل غير مشروع ويشكل
خرق واضح للقانون الدولي.
مثل الصليب الأحمر الدولي والمنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
حيث
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صادر عنها عن موقفها حيال
الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل بعيداً عن الخط الأخضر داخل الأراضي
الفلسطينية المحتلة حيث رأى أن يعمل على عزل آلاف الفلسطينيين عن خدمات
أساسية كمثل العلاج والمياه والتعليم وغيرها ولقد ذهبت إلى ابعد من ذلك
اعتبرت الجدار مخالفاً للقانون الدولي الإنساني( ).

المبحث الثاني
محكمة العدل الدولية
أقر
مؤتمر سان فرنسيسكو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على نحو لا يختلف
كثيراً عن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للمحافظة على مجموع
الأحكام القيمة التي أصدرتها المحكمة الدائمة حيث أصبحت تشكل مصدر مهم من
مصادر القانون الدولي.
زاولت محكمة العدل الدولية أعمالها اعتباراً من
18 نيسان / 1946 م في نفس مكان المحكمة السابقة وبنفس أجهزتها وقد نص ميثاق
هيئة الأمم المتحدة نصاً صريحاً في المادة (92) على أن محكمة العدل
الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفقاً
لنظامها الأساسي الملحق بميثاق هيئة الأمم المتحدة( ).
المطب الأول :- اختصاص محكمة العدل الدولية.
تختص محكمة العدل الدولية اختصاصان:
الاختصاص الأول يعرف بالاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية والذي يقصد به أن تفصل في جميع المنازعات المرفوعة إليها من جانب الدول.
إذ
نصت المادة (34) فقره أ على أنه لا يحق إلا الدول وحدها تكون أطرافها
الدعوة المرفوعة إلى المحكمة والمادة (35) فقرة أ لدول التي هي أطراف في
النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة” حيث تتقدم دول أعضاء في هيئة الأمم
المتحدة على دول ليس من أعضاء الأمم المتحدة أو التي ليس أطراف في نظامها
الأساسي فر رفع دعواها إلى المحكمة.
أما النوع الثاني من الاختصاص محكمة
العدل الدولية يعرف باختصاص الافكائي للمحكمة العدل الدولية يقصد به أبدا
آرائه في أي مسألة قانونية بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو
أي هيئة أخرى يسمح لها بتوجيه مثل هذا الطلب وقد نصت المادة (96) من ميثاق
هيئة الأمم المتحدة 1-لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب محكمة
العدل الدولية إفتائها في أي مسألة قانونية.

تصدر المحكمة فتوها في
جلسة عليه بعد أن يكون اخطر بذلك الأمين العام ومندوبي وأعضاء كل من الأمم
المتحدة والدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعينها الأمر مباشرة يقتصر
نطاق الاختصاص الإفتائي على المسائل القانونية فحسب في حين يمتد نطاق
الاختصاص القضائي إلي كل مسائل القانونية والسياسية كما يقتصر الاختصاص
الإفتائي على المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة الأخرى وحدها أما
الاختصاص القضائي فيقتصر على الدول وحدها ولا يجوز للمنظمات الدولية أو
الوكالات المتخصصة الأخرى.
الأثر القانوني للاختصاص القضائي ملزم لكل
عضو من أعضاء الأمم المتحدة أما الأثر القانوني الاختصاص الإفتائي فغير
ملزم للجهات التي طلبتها( ).
المطلب الثاني:- قرار محكمة العدل الدولية ومدى الزاميته
قضت
محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد سبعة شهور من المداولات القانونية بأن
الجدار الفاصل الذي يقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية
ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطنين المتضررين من بنائه
وجاء في نص الرأي الاستشاري “أن بناء الجدار شكل عملاً لا يتطابق مع
التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على إسرائيل ” وعددت المحكمة بين
انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار واعاقة حرية نقل الفلسطنين
وحركتهم واعاقة حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة. ورأت
المحكمة في المقابل أن حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذا
الانتهاكات للقانون الدولي وجاء في الرأي الاستشاري” أن الانتهاكات الناتجة
لا يمكن ان تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام
العام” ودعا القرار إسرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بنائه في
الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وجهة المحكمة نداء إلى الجمعية العامة
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من اجل وضع حد للوضع الغير قانوني الناتج
عن بناء الجدار الإسرائيلي.
في النهاية اعتبرت محكمة العدل الدولية
بناء الجدار العازل عمل غير مشروع ومخالف للقانون الدولي ويجب على إسرائيل
الوقف في بنائه وتعويض الفلسطنين عن الأضرار التي لحقت بهم من بناء هذا
الجدار الإسرائيلي.
مدى إلزامية القرار
وتقر الأسرة الدولية أن
القرارات الصادرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الفتاوى الصادرة
عن محكمة العدل الدولية غير ملزم النفاذ من قبل الدولة أو الدول الصادرة ضد
هذه القرارات أو تلك الفتاوى لعدم وجود سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض
التنفيذ بالقوة.
أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق
بالجدار العازل غير ملزم لإسرائيل ولا سيما أن إسرائيل قاطعت جلسات محكمة
العدل الدولية وبالتالي تكون غير ملزمة بالقرارات التي تصدر عنها هذا من
ناحية. ومن ناحية أخرى تختص محكمة العدل الدولية بالمنازعات التي تشوب بين
الدول فقط وأن السلطة الفلسطينية ليس دولة وما يصدر عنها من قرارات تتعلق
بالجدار العازل تكون قرارات استشارية غير ملزمة لأطرافها.
وقد اعترضت
إسرائيل منذ البداية على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية على أساس
انه نزاع سياسي وان محكمة العدل الدولية تنظر وفق اختصاصها الإفتائي فقط
بالمنازعات القانونية.
على الرغم من عدم إلزامية قرار محكمة العدل
الدولية لإسرائيل إلا انه تلقى صداه في المجتمع الدولي. والضغط على إسرائيل
وعدم استمرارها في بناء الجدار الفصل العنصري مما يجعل إسرائيل قد تلتزم
في بعض الأحيان بقراراتها وخوفاً على سمعتها الدولية.
وبالتالي يتوجب
على المجتمع الدولي الوقوف بقوة ضد هذه التوجهات السياسية المنحرفة والتي
ستؤدي في النهاية إلى حدوث اضطرابات أمنية في العالم ومزيد من الصراعات
الدولية( ).
أه يمكن الالتفاف حول اختصاص محكمة العدل الدولية لاتفاق
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية
ويكون القرار ملزم للطرفين إلا أن إسرائيل لايمكن أن تتوصل إلى مثل هذا
الاتفاق فتقيد حريتها من أعمال العدوان والاستيلاء على الأملاك الخاصة
والأراضي وضمها إليها.
المطلب الثالث:- رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل
أي قرار لمحكمة العدل الدولية ضد بناء الجدار الفاصل وجاء هذا الرفض بتأيد
من أمريكيا بوصفها من قبل الرئيس الأمريكي بوش بأن الفتوى تتجاوز سلطات
محكمة العدل الدولية.
وأن الفتوى جاءت مخيبة للآمال وزادت معدلات هذه
الضجة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد رغبة تل أبيب التي زادت
صراخها في الأوساط الدولية وضد إرادة واشنطن التي زادت تحذيرها من وقوف
الأسرة الدولية إلى جانب الإرهاب الدولي في ثبوت الفلسطنين وحرمان إسرائيل
من حقها في الدفاع عن نفسها.
والقرار الوحيد التي تأخذه إسرائيل في
الاعتبار هو قرار المحكمة الإسرائيلية العليا متهمة محكمة لاهاي في تنبني
موقف معادي مسبق لإسرائيل من جانب أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية
ديفيد سرانغا أن الأسرة الدولية يجب أن لا تساهم في أن يصبح القرار محكمة
الدولية بشأن شرعية الجدار أداة للمهاجمة إسرائيل.
ورأت الحكومة الإسرائيلية أن قرار المحكمة الدولية حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية يتجاهل كلياً الإرهاب الفلسطيني( ).
وقال
رئيسي الوزراء الإسرائيلي للحكومة أن إسرائيل ترفض كلياً رأي محكمة العدل
الدولية انه رأي أحادى الجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سياسية ويتجاهل
كلياًً سبب بناء الجدار الأمني وهو الإرهاب الفلسطيني.
2-ولسائر فروع
الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تؤدي لها الجمعية
العامة بذلك في أي وقت أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتائها مما يعرض عليها من
المسائل القانونية الداخلة في نطاق عملها.

الخاتمة
لاتزال قوات
الاحتلال الصهيونية ترتكب العديد من أعمال العنف والقتل والعمد والاستيلاء
على الأملاك الخاصة والحصار الجماعي وجرف الأراضي والاستمرار في بناء
الجدار الفصل العنصري على أساس لا يوجد شريك فلسطيني يمكن الجلوس معه على
طاولة التفاوض والوصول إلى اتفاق سلمي وأن الجدار العنصري ليس إلا وسيلة
وقائية تندرج تحت وسائل الدفاع الشرعي كرد للأعمال الإرهابية التي يقوم
فيها الفلسطينيين والتي تشكل خطر على الأمن والسلم الإسرائيلي والدولي حسب
الزعم الصهيوني.
إلا أن الجدار العازل يشل خرق واضح للقانون الدولي
الإنساني الالتزامات الدولية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها إسرائيل في تموز 1951 وارتضت بأحكامها.
حيث
ينتهك الجدار المادة (46) من اتفاقية جنيف الرابعة “عدم جواز نقل السكان
المدنيين التي أضلت أراضيهم وكذلك المادة (49) الفقرة 6 وكذلك المـادة (53)
“التي تنص على حماية المدنيين والأملاك الخاصة”
لما ترتب هذه المخالفات
الالتزامات الدولية المسؤولية الدولية على إسرائيل وفرض العقوبات عليها
كالتعويض كأثر لسلوك المخالف للقانون الدولي.
وان صاحبة الاختصاص الدول في فرض مثل هذه العقوبات هي محكمة العدل الدولية التي تختص بالنظر بالمسائل والمنازعات الدولية.
إلا
أن رأي محكمة العدل الدولية في هذه المسألة رأي استشاري ليس له أي قوة
إلزامية ليس فقط لعدم وجود سلطة عليا تفرض بجنودها على الدولة التي أخلت
بتنفيذ التزام دولي تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وانما عدم
تمتع السلطة الفلسطينية وصف الدولة الذي يسمح لمحكمة العدل الدولية أن تصدر
قرار قضائي ملزم

التوصيات

أ‌- تقديم شكوى خطية من قبل
السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس الجرائم التي
يرتكبها شارون ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل جرائم حرب وذلك بموجب المادة
(7) والمادة (Cool من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ب‌-
ضرورية التعاون بين الدول العربية في جامعة الدول العربية للضغط على
المجتمع الدولي والرأي العام وتبين مدى خطورة الجدار العازل والنتائج
المترتبة على هذا الاستيطان.
جـ- ضرورية التعاون بين الدول العربية
لتبين الأعمال التي يقوم فيها الفلسطنين هي أعمال مشروعة كوسيلة للدفاع عن
نسهم وعرضهم ومالهم واعمال التي يقوم الإسرائيليين هي أعمال مخالفة للقانون
الدولي الإنساني.
د- يجب عدم التعاطي مع الجدار بوصفه قضية تفاوض فإزالة الجدار يكون شرط العودة إلى التسوية.
هـ- مخاطبة الاتحاد الأوروبي وتبين له مدى خطورة الجدار العازل والآثار التي تترتب عليه وعدم تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
و-
يمكن الالتفاف حول اختصاص محكمة العدل الدولية في مسألة الجدار العازل
وذلك من خلال اتفاق صريح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعرض النزاع على
محكمة العدل الدولية ويكون القرار ملزم للطرفين.


طائر الفينيق
العضو المنتدب للأدارة
العضو المنتدب للأدارة

عدد المساهمات : 4904
نقاط : 9866
السٌّمعَة : 66
تاريخ التسجيل : 20/06/2010

رد: بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف طائر الفينيق في الإثنين مايو 30, 2011 7:47 am


هل تأذنون لي أن أترنم بحب وطني ؟؟
أن أطبق أجفاني على هذا الوطن ليظل أبد الدهر ،،
وطناً تتكحل عيناه بالأمان ،، ويرسم على ثغره ابتسامة الأمن ،،
ويتواصل صحواً معنا كل صباح ،، ولا يغفوا أبداً حين المساء .

عازفة المشاعر
عاشق نشيط للقدس
عاشق نشيط للقدس

عدد المساهمات : 75
نقاط : 140
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 01/10/2012

رد: بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف عازفة المشاعر في الخميس يناير 10, 2013 10:30 am



[size=29]الجدار العازل في الضّفّة الغربيّة

إعداد: حسن أبحيص وخالد عايد

تحرير: محسن صالح

(بيروت: مركز الزيتونة للدّراسات والاستشارات، 2010)

نشأت فكرة إقامة الجدار العازل في الضفّة الغربيّة أو ما تسمّيه "إسرائيل"
بـ "الجدار الواقي" سنة 1992، وبُوشر العمل في إنشائه في 16 نيسان / أبريل
2002. وقد صدرت العديدُ من الدّراسات الّتي تتحدّث عن هذا المشروع، ليأتي
كتاب "الجدار العازل في الضّفّة الغربيّة" الصّادر ضمن سلسلة "أولستُ
إنسانًا؟" عن مركز الزيتونة للدّراسات والاستشارات في بيروت في طبعةٍ أولى
عام 2010، وهو من إعداد حسن أبحيص وخالد عايد، وتحرير د. محسن صالح، مدير
المركز والأستاذ الجامعيّ المتخصّص في الدّراسات الفلسطينيّة، ليكون وثيقةً
مُحكمةً ومهمّةً، نظرًا لشموليّته وإحاطته بالموضوع من أوجهه المتعدّدة،
سواء من حيث الوضع على أرض الواقع، أو من حيث المسار التاريخيّ لظهور فكرة
المشروع والبدء في تشييده، والمناطق التي يمرّ بها، والتّطورات الّتي عرفها
المشروع حتّى تاريخ طباعة الكتاب، إضافةً إلى وجهة نظر القانون والأعراف
الدّوليّة تجاهه، والاعتراضات على إقامته، والاحتجاجات الفلسطينيّة
المتواصلة ضدّه.

يقع الكتاب في 120 صفحةً من القطع المتوسّط، وينقسم إلى ستّة فصول إضافةً
إلى المقدّمة والخاتمة والهوامش. وقد دُعِّمَ الكتابُ بالخرائط والصّور
التي تُظهر شكل الجدار ومكوّناته ومساره في المناطق الّتي يخترقها.

ومن خلال استعراض فصول هذا الكتاب، نصل في نهاية الأمر إلى حقيقة الهدف من
بناء الجدار وتفنيد ادِّعاء "إسرائيل" الضّروراتِ الأمنيّةَ لإقامته.
ويُشير معدُّو الكتاب في "التّقديم" إلى التزام الكتاب بالنّهج المتّبع في:
"نقل المعاناة بأسلوبٍ يخاطب العقل والقلب في إطارٍ علميّ منهجيّ موثّق"
(ص 5). وتؤكّد "المقدّمة" على أنّ الكتاب يسعى إلى الإجابة عن كلّ الأسئلة
عن الجدار ووصفه وفكرته وأهدافه وتاريخ تشييده وقانونيّته وانعكاسات إقامته
على الفرد والمجتمع الفلسطينيّ وسبل مقاومته. ومن خلال النّماذج
والشّهادات الّتي يُوردها الكتاب، يقدّم فكرةً عن أوجه معاناة الشّعب
الفلسطينيّ كافّةً، جرَّاءَ إقامة هذا الجدار، من النّواحي الاقتصاديّة
والاجتماعيّة والصّحيّة والتّعليميّة، إضافةً إلى التّهديد الّذي يُشكّله
لمسار القضيّة الفلسطينيّة ومستقبلها، وتقويضه أسس قيام الدّولة
الفلسطينيّة؛ وهنا تكمُن الخطورة.

يتميّز أسلوبُ الكتاب بالسّلاسة الّتي لم تحد عن الدقّة والمنهجيّة
العلميّة المُتّبعة في إعداده، واحتوائه على قدرٍ كبيرٍ من الأرقام
والإحصائيّات والنّماذج والشّهادات. وتأتي أهميّة الكتاب من تفنيده
للدّوافع المزعومة من وراء إقامة هذا الجدار، حيث ورد في التّقديم أنّ
الكتاب: "يفنّد ادّعاء "إسرائيل" بأنّ الدّافع لبناء الجدار دافعٌ
'أمنيٌّ‘، موضّحًا ارتباط مسار الجدار بحسابات السّياسة والاستيطان
والاستئثار بالأراضي الزراعيّة ومصادر المياه" (ص 5). كما تكمن أهميّته في
إبرازه الخطر الجِدّيّ الّذي يُشكِّله الجدار على مستقبل قضيّة الشّعب
الفلسطينيّ وعلى وجوده ككلّ.

[/size]

عازفة المشاعر
عاشق نشيط للقدس
عاشق نشيط للقدس

عدد المساهمات : 75
نقاط : 140
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 01/10/2012

رد: بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف عازفة المشاعر في الخميس يناير 10, 2013 10:34 am

[size=29]أوّلًا- ما هو الجدار؟

1. أكثر من فصل عنصريّ

في أوّل فصول الكتاب، نجد وصفًا للجدار من حيث ظهور فكرته عبر العديد من
الخطط، الّتي كان أوّلها ما قدّمه حزب العمل الإسرائيلي عام 1988. وكان
يتسحق رابين قد حظي بأصوات النّاخبين وانتُخب للرّئاسة الإسرائيليّة عام
1992 لأنّه طرح فكرة الفصل بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين، الّتي طالب في
عام 1995 بوضع خطّة لتطبيقها. ثمّ تبلورت الفكرة في عام 2000 بموافقة رئيس
الوزراء الإسرائيليّ إيهود باراك على إقامة حاجزٍ لمنع مرور المركبات.
لكنّ العمل في الجدار على صورته الحاليّة لم يبدأ إلّا في حزيران / يونيو
من عام 2002، أثناء فترة رئاسة إيرييل شارون لحكومة العدوّ. وترتكز جميع
الخطط على عذر لعمليّة الفصل، كما أورده الكتاب على لسان أحد الصحفيّين
الإسرائيليّين، وهو: "صعوبة أن يسكن ستّة ملايين إسرائيليّ وأربعة ملايين
عربيّ معًا، لأنّ الاحتكاك بينهم يُنمّي إرهابًا خطِرًا وفظيعًا" (ص 13).

ولفكرة الجدار أبعادٌ متعدّدة، فهناك البُعد الأمنيّ لمنع وصول الفدائيّين
إلى أراضي 48، والبُعد السّياسيّ الذي يكمُن في تصوّر إسرائيل للتّسوية،
وجعل إقامة دولة فلسطينيّة على فتات الأرض المتبقّية أمرًا مستحيلًا، ممّا
يُسهّل ضمّها. ويستهدف البُعد الاقتصاديّ منع الفلسطينيّين من الوصول إلى
أراضيهم الزّراعيّة لتسهيل تهجيرهم. أضف إلى ذلك البُعد الاجتماعيّ؛ حيث
يعزل الجدارُ القرى والمدن الفلسطينيّة عن بعضها البعض لمنع تواصلها.

تعيدنا هذه الممارسة -وهو ما لم يتوسّع فيه الكتاب- إلى الهدف من وضع
الصّندوق القوميّ اليهوديّ الّذي أنشأته المنظّمة الصهيونيّة العالميّة في
عام 1901، وهو الاستيلاء على المزيد من الأراضي لإنقاص المساحة المملوكة
للعرب، من أجل حصرهم في مناطقَ معيّنة يتعذّر العيش فيها. أمّا الأداة
لتنفيذ هذه السّياسة، فهي المستوطن اليهوديّ؛ وهذا من أوجه الشّبه بين
الكيان الصّهيونيّ ونظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، الّذي فعل الشيء
عينَه من قبل، حيث تسعى إسرائيل لخلق مجمّعات آمنة للمستوطنين، لا يمكن
تحقيقُها سوى بعزل التّجمّعات العربيّة وتطويقها وفصلها عن بعضها البعض.
ويتجلّى هنا أنّ عنصريّة إسرائيل ليست في الممارسات اليوميّة فحسب، بل هي
جزءٌ من تكوينها السّياسي والاقتصاديّ والاجتماعيّ الّذي يستمدّ مقوّماته
من فكرة الترانسفير، الّتي تطوّرت في الأيديولوجيّة الصّهيونيّة منذ ما قبل
مؤتمر بال في عام 1897، ونضجت عبر أكذوبة أنّ فلسطين "أرضٌ بلا شعبٍ لشعبٍ
بلا أرضٍ". ولئن كان الأبارتايد في جنوب أفريقيا يستند إلى قوانين الفصل،
مثل: قانون مناطق الجماعات، وقانون الأرض، وقوانين المرور والمغادرة؛ الّتي
ترجع جميعُها إلى إيمان الكنيسة الإصلاحيّة الهولنديّة "بأنّ عدم مساواة
الأعراق مشيئة إلهيّة"[1]، فإنّ الصّهيونيّة بممارستها للتّمييز العنصريّ،
لا تعتمد -فقط- على مزاعم العقيدة اليهوديّة بالتّفوّق اليهوديّ، بل تستند
إلى خطط الصّهيونيّة المتحالفة مع روسيا القيصريّة لارتكاب مجازرَ في حقّ
اليهود، ثمّ مع ألمانيا النّازية، لإقامة المحرقة من أجل تعزيز فكرة
الانعزال لدى اليهوديّ، حتّى يتقبّل فكرة الفصل. هذه الفكرة الّتي ستساعد
فيما بعد على زراعة المستوطنات، لتكون أجسامًا سرطانيّة في الضّفّة
الغربيّة وقطاع غزّة، تأخذ في التّمدّد والتّكاثر، لتستوجب حمايتها وحماية
الطّرق الطّويلة المؤدّية إليها في ما بعد، وحين يتعذّر ذلك؛ يكون السّبيل
الوحيد هو اقتطاع أجزاء من الأراضي العربيّة وبناء جدار العزل الّذي يحقّق
الأمان؛ وهي الأكذوبة التي يركّز الكتاب على تفنيدها.


2. مراحل بناء الجدار ومساره

يتعدّى الجدار العازل مسألة بناء حائط إسمنتيّ، وإقامة أسلاك شائكة، وطرق
دوريّات، وسياج إلكترونيّ وغيرها. إنّه عمليّة قضم 39% من مساحة أراضي
الضّفّة الغربيّة البالغة 5,876 كم2، وتقسيمها إلى ثلاث مناطقَ، وهي: منطقة
أمنيّة شرقيّة تسيطر عليها سلطات الاحتلال بالكامل، ثمّ منطقة العزل
الغربيّة الممتدّة بين الجدار والخطّ الأخضر، وهي الأقلُّ مساحةً. أمّا
الثّالثة؛ فهي المنطقة المتبقّية، وتعادل 61% من مساحة الضّفّة، وهي الّتي
من المتوقّع أن تتنازل عنها إسرائيل للفلسطينيّين.

تشير المصادر الفلسطينيّة إلى أنّ طول الجدار سيصل في المراحل النهائيّة
إلى 770 كم، حسب معهد الأبحاث التطبيقيّة في القدس (أريج). بينما يقدّر
مكتب تنسيق الشّؤون الإنسانيّة التّابع للأمم المتّحدة، أنّ طول الجدار
بحسب المخطّط الموضوع له، سيصل إلى 709 كم. في حين تشير أرقام منظّمة
التّحرير الفلسطينيّة إلى طولٍ قد يبلغ 711 كم. تناقض الأرقام هذا، سببه
التّعديلات المستمرّة الّتي تجريها الحكومة الإسرائيليّة على مسار الجدار.
وتبعًا لذلك يتفاوت تقدير مساحة المناطق الّتي يعزلها الجدار.


3. مكوّنات الجدار ومواصفاته

والجدار؛ عكس ما قد يوحي به اسمه، ليس جدارًا واحدًا. فالكتاب يصف الجدار
بأنّه على الجانب الفلسطينيّ عبارة عن ستّ لفّات (أحزمة) من الأسلاك
الشّائكة، يليها خندق عميق، ثمّ طريق ترابيّ لمرور الدّوريات، ثمّ سياج
إلكترونيّ بارتفاع ثلاثة أمتار. أمّا على الجانب الإسرائيليّ؛ فيتكوّن من
طريق معبّد على جانبيه ممرّان رمليّان لاقتفاء أثر المتسلّلين، وأسلاك
شائكة، ثمّ أجهزة إنذار إلكترونيّة. ويبلغ عرض الحاجز في بعض أجزائه 60
مترًا، أمّا الحائط الإسمنتيّ؛ فيقام في أماكن الكثافة السّكانيّة، ويبلغ
ارتفاعه ثمانية أمتار. وتوجد بين المناطق الّتي فصلها الجدار، بوّاباتٌ
يقوم عليها الجنود، وعندها تتركّز معاناة الفلسطينيّين من تفتيش، وتدقيق،
وإهانات، وحرمان من الوصول إلى الأراضي الزراعيّة والمدارس، ونقل السّلع
والموادّ الطبّيّة وغيرها، وما يرافق ذلك من صنوف العذاب اليوميّ. ويخضع
فتح البوّابات لمزاج السّلطات، على الرّغم من تصنيفٍ سابق للبوّابات، منها
ما يُفتح يوميًّا ولفترات محدودة، ومنها ما يفتح مرّةً كلّ أسبوع وأخرى
موسميّة الفتح، وتبقى بوّابة بلعين الوحيدة المفتوحة 24 ساعةً في اليوم،
بقرارٍ نجح الفلسطينيّون في استصداره من محكمة الأمن العليا الإسرائيليّة.
[/size]

عازفة المشاعر
عاشق نشيط للقدس
عاشق نشيط للقدس

عدد المساهمات : 75
نقاط : 140
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 01/10/2012

رد: بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف عازفة المشاعر في الخميس يناير 10, 2013 10:37 am

[size=29]ثانيًا- الجدار أمام القانون

1. أمام محكمة العدل الدوليّة

يستعرض هذا الفصل من الكتاب موقف القانون الدّوليّ من الجدار، ورفض إسرائيل
المستمرّ للقرارات الصّادرة في هذا الشّأن - كعادتها في رفض جميع قرارات
الهيئات الدوليّة - ومساندة الولايات المتّحدة لها عبر استخدامها حقّ
النّقض، لإبطال أيّ مشروع يدين إسرائيل أو يستوجب انصياعها. ففي أوّل
محاولة لوقف مشروع الجدار، استخدمت الولايات المتّحدة حقّها في النّقض
لإسقاط مشروع قرارٍ تقدّمت به المجموعة العربيّة إلى مجلس الأمن في عام
2003 لإلغاء مشروع الجدار؛ لكونه أخلّ بخطّ هدنة 1949. فأحيل الموضوع بعد
ذلك إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، الّتي اتّخذت بتاريخ 21/10/2003
قرارًا يطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار، ويقدّم بموجبه الأمين العامّ
للمنظّمة الدّوليّة تقريرًا شهريًّا عن مدى التزام السّلطات الإسرائيليّة
بتنفيذ القرار. وقد أفاد الأمين العامّ في أوّل تقريرٍ له، أنّ إسرائيل لم
توقف المشروع، فأحيل الأمرُ إلى محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي لإبداء
الرّأي، إلّا أنّ إسرائيل رفضت التّعاون مع المحكمة بادّعاء "عدم
الاختصاص"، مُعتبرةً أنّه شأن ثنائيّ بينها وبين الفلسطينيّين. ولكن
المحكمة نظرت إلى القضيّة من جانب مدى قانونيّة الجدار في ضوء القانون
الدّوليّ لحقوق الإنسان، مُعتبرةً أنّ الجدار يمسّ الحقّ في حرّيّة الحركة
والتّنقّل، الّتي يكفلها البندان 12 و17 من الميثاق الدّوليّ الخاصّ
بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. كما أنّه يمسّ الحقّ في العمل والصّحّة
والتّعليم، الذي تكفله البنود 6 و11 و12 و13 من الميثاق الدّوليّ الخاصّ
بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. كما استندت المحكمة على
انتهاك إسرائيل لاتفاقيّة لاهاي لسنة 1907، التي تحظر على الاحتلال مصادرة
ممتلكات المحتَلّ أو تدميرها. واتفاقيّة جنيف الرّابعة لعام 1949، التي
تنصّ على حظر نقل السّكّان الخاضعين للاحتلال.

أمّا ما صدر عن المحكمة بتاريخ 9/7/2004، فهو محض رأيٍ استشاريّ، عدّ
الجدار مخالفًا للقانون الدّوليّ، وتَضَمّن دعوةً لإلغاء الجدار، وإعادة
الممتلكات المصادرة، وتعويض المتضرّرين. وقد صادقت الجمعيّة العامّة للأمم
المتّحدة على ذلك الرّأي في 20/7/2004، مُطالبةً إسرائيل بالتقيّد بما جاء
فيه. لكن -كعادتها- لم تعر إسرائيل كلّ ذلك بالًا، فواصلت بناء الجدار
متسلّحةً برفض المحكمة العليا الإسرائيليّة فتوى محكمة العدل الدوليّة
بذريعة كونها لا تراعي ضرورات إسرائيل الأمنيّة.


2. أمام المحكمة العليا الإسرائيليّة

لا يتعدّى دور هذه المحكمة النّظر في الأمور اليوميّة، ويرى المراقب من
بعيد، أنّ ما بتّت فيه هذه المحكمة من التماسات المواطنين الفلسطينيّين
المدعّمة بالقوانين -على الرّغم من أنّها نجحت في تغيير مسار الجدار في بعض
المناطق- لا تعدو كونها مَضيعةً لوقت الفلسطينيّين تلهيهم عن جوهر
معاناتهم ومسبّبها، ألا وهو الجدار، الّذي يقوم ويكبر يومًا بعد يوم، ويقضم
في طريقه أجزاء كبيرة من الضّفّة، ويجلب المآسي لحياة الفلسطينيّين.

لكنّ خرقًا قد حصل، حين وافقت المحكمة العليا الإسرائيليّة على تعديل مسار
الجدار في مقطعي جيوس-فلاميّة في عام 2007، ومعالي أدوميم في عام 2008
الواقع شرق مدينة القدس. وبذلك أُعيدت آلاف الدونمات المصادرة لأصحابها
الفلسطينيّين. كذلك الأمر بالنّسبة إلى مقطع بلعين، حيث وافقت المحكمة
بقرارٍ أصدرته في عام 2007 على تغيير المسار وإعادة 1100 دونم من الأراضي
المصادرة. لكنّ هذا القرار لم ينفَّذ.
[/size]

عازفة المشاعر
عاشق نشيط للقدس
عاشق نشيط للقدس

عدد المساهمات : 75
نقاط : 140
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 01/10/2012

رد: بحث حول الجدار العازل

مُساهمة من طرف عازفة المشاعر في الخميس يناير 10, 2013 10:51 am

[size=29]ثالثًا- الجدار والاستيطان

1. توسيع المستوطنات

أقيم الجدار كما هو مخطّط له، بحيث يحيط بالمستوطنات، لكنّه في أحيانٍ
كثيرة يصل بُعده عن آخر منزل في بعض المستوطنات إلى آلاف الأمتار، وهو ما
يُثبت أنّ أحد أهداف الجدار هو توسيع المستوطنات، بحيث أنّ هذا التّوسّع
بات يفسح المجال لإقامة مستوطناتٍ جديدة. ويقام الجدار حول 237 مستوطنة
يسكنها أكثر من 540 ألف مستوطن إسرائيليّ. ومن أمثلة التّوسع في
المستوطنات، أنّه سيتم زيادة عدد قاطني مستوطنة تسوفين قرب قلقيلية، من ألف
إلى ستّة آلاف مستوطن.


2. سرقة الأراضي الزّراعيّة

لا شكّ في أنّ الماء هو العنصر الأوّل في تفكير إسرائيل لدى التّخطيط
للاستيلاء على الأراضي. وليس أدلّ على ذلك من حروب المياه التي تستعدّ
للشّروع فيها ضدّ العالم العربيّ بدءًا من جنوب السّودان ودول حوض النّيل
وسيناء والجنوب اللّبناني، إلى الدّعم الذي قدّمته لإقامة سدّ أتاتورك
التّركيّ على نهر الفرات، وصولًا إلى الاستحواذ على مصادر المياه في كامل
المحيط الجغرافيّ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة بالطّبع.

وقد انتزع الجدار العازل الأراضي الزراعيّة والغابات والمناطق المفتوحة،
ووضع العراقيل أمام أصحابها لمنعهم من الوصول إليها، تمهيدًا لتوزيعها على
المستوطنين الإسرائيليّين. وبلغت مساحة الأراضي الواقعة غرب الجدار، والّتي
وضع المستوطنون أيديهم عليها 733 كم2. والأمر ذاته ينطبق على المياه، حيث
سيساعد الجدار في سرقة إسرائيل للمياه التي تقع غربه. فهو سيؤدّي إلى تدمير
أو عزل تسعين بئرًا، والسّيطرة على 165 بئرًا و53 نبعًا؛ تصل طاقاتها
التّصريفيّة مجتمعةً إلى نحو 734 مليون م3 سنويًّا، إضافةً إلى المسطّحات
المائيّة والأنهار، أي ما نسبته 99% من مجاري المياه في الضّفّة. سوف يؤدّي
هذا الأمر إلى حرمان الفلسطينيّين ومزروعاتهم من هذه المياه، وهو ما يعدّ
خرقًا للقرار الّذي أصدرته الأمم المتّحدة بتاريخ 29/7/2010، والّذي يجد
الحصول على مياهٍ نظيفة حقًّا من حقوق الإنسان. ومن نتائج الاستيلاء على
المصادر المائيّة للضّفّة على الواقع الغذائيّ، تحوّل طولكرم -الّتي تعدّ
جزءًا من سلّة غذاء الضّفّة الغربيّة- إلى مستورد للقمح، للمرّة الأولى في
تاريخها. ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من سياسة الإبادة الجماعيّة للعرب،
المستمدّة من أيديولوجيّة إسرائيل؛ كون التّوراة "تربّي أتباعها على أنّه
لا خلاصَ لليهود إلّا بإبادة جميع الشّعوب غير اليهوديّة، الّتي تزاحمهم
على مصادر العيش والماء والنّفوذ السّياسيّ والعسكريّ"[2].
[/size]

    الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 08, 2016 10:47 pm