السلام من اجل العداله.

السلام من اجل العداله .
دعوه من اصحاب القلم الحر والفكر المعتدل بتعزيز ثقافه وحدويه بين الشعوب - طليعتها المثقفون والادباء من فلسطين والاردن- تنشد الحريه والامن والامان لشعوب المنطقه - ورفع الظلم عن شعب لا زال تحت اطول استعمار في التاريخ.***السلام من اجل العداله مطلب شعبي.
في ظل العجز الدولي لتحقيق السلام على ارض الرسالات منذ العام 1917 وحتى اللحظه.
في ظل عجز منظمة التحرير توفير الأمن للشعب نتيجة تخلي ذوي القربى عنها.
في ظل الاستيلاء على الارض علينا ان لا ننتظر تهجير الشعب.
في ظل الحصار المستمر على المقدسات على مرآى ومسمع العالم.
في ظل تعنت الاحتلال ورفضه السلام .
في ظل الانتهاكات المستمره لحقوق الانسان .
لا بد من الاستجابة للمطلب الشعبي الداعي الى توفير الأمن وحمايته من قمع وعنصرية الاحتلال.
لا بد من سلام يحقق العدل بين شعوب المنطقه.
لا بد من سلام يضمن حرية العباده .
لا بد من سلام يعيد الحق الى اصحابه.
لا بد من سلام يوقف آلة القتل والحصار والاعتقال والابعاد.
لا بد من سلام يفرض على المجتمع الدولي حماية شعب اعزل لا زال تحت اقدم احتلال في التاريخ.
الشعب الذي أخذ قراراً بمقاومة الاحتلال حتى نيل الحريه والاستقلال يجد اليوم نفسه في مواجهة العالم.
الشعب الذي اخذ قراراً شجاعاً بمد يده للسلام العادل والشامل يجد نفسه اليوم يدفع فلذات اكباده من اجل السلام.
الشعب الفلسطيني اليوم في الوطن والشتات وبشجاعته المعتاده يضع العالم امام مسؤولياتهم ازاء تفجر الاوضاع في الأراضي المحتله التي يتعرض فيها الى البطش والقتل والتدمير والاعتقال والتهجير ونهب ما تبقى من الاراضي وبناء وتوسيع المغتصبات ، ليناشد المجتمع الدولي بتوفير الحماية الكامله له حتى نيل حقوقه الثابته التي اقرتها الشرعية الدوليه ، ويعتبر هذه المناشده حق من حقوقه لا تغير من الثوابت ولا تعني التنازل او التفريط بحقه في الحرية والاستقلال والعوده واقامة دولته المستقله على ترابه الوطني.
ان عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا الحق يعتبر انتهاكا صارخا لمواثيق الامم المتحده وحقوق الانسان ، وقد يؤدي الى مزيد من تفجر الاوضاع واشاعة الفوضى في المنطقه بأسرها ،.
ان الاحتلال الذي يغتال السلام يوميا سيأتي عليه يوماً ويدفع ثمن هذا الاغتيال، لا بل سيدفع معه العالم ايضاً ثمن صمتهم وانحيازهم للظلم والقهر الذي يعاني منه شعبنا في الوطن والشتات.
ان شعبنا ليس ارهابيا ولا عدوانيا ، ان الاراهابي والعدواني هو من يغتصب الارض ويقتل الشعب ويحاصره ويهجره ، والارهابي هو من يدعم الارهاب والعدوان .
ان الشعوب المحبة للسلام والعداله يقع على عاتقها الضغط بكافة الوسائل المتاحه على حكوماتها من اجل توفير الحماية الدوليه لشعب اعزل يذبح يوميا بدم بارد.
********
وفي مجال تعزيز ثقافة النظام والقانون هذه رؤيتنا -*** ثقافة احترام القانون والنظام :
مؤسسات الدولة وحدها لا تستطيع تأمين سيادة القانون ولهذا يتطلب الأمرشيوع ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع،
بحيث يحظى المجتمع بأغلبية من الأفراد الذين يؤمنون بأن سيادة القانون توفر أفضل الفرص طويلة الأجل لضمان حقوقهم وتحقيق أهدافهم بجانب اقتناعهم بأن سيادة القانون أمر يمكن تحقيقه مع التزامهم بالتمسك به.
في ظل ثقافة احترام القانون،
فإن معظم الناس يعيشون وفق سيادة القانون المتمثلة باحترام الحقوق التي يحميها القانون، وأداء مهام ألزم بها القانون وهي أفضل وسيلة لخدمة المصلحة العامة والمصالح الشخصية في المدى الطويل مع السعي إلى جعل الحكومة أيضا تتبع سيادة القانون.
إن لثقافة احترام القانون ميزتان من المساهمات الأساسية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أولا، نجد في الديمقراطيةثقافة احترام القانون أهمية تمكين المواطنين من خلال إيمانهم بأن لديهم القدرة على المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين،
وأنه لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة أن تكون فوق القانون بما في ذلك المسئولون الحكوميون مع اقتناعهم بأن سيادة القانون تتيح الفرصة الفضلى لتأمين حقوق الأفراد وتحقيق تطلعاتهم الديمقراطية. ثانيا،
إن ثقافة احترام القانون تحدث تغيرات جوهرية في مؤسسات سيادة القانون مثل الشرطة والقضاء، ويلزمها أن تكون أكثر كفاءة وفعالية وعدلاً. تبين التجربة أن المكونات الرئيسية لثقافة احترام القانون يمكن أن تشكل وتبنى في جيل واحد(من 15-20 عاما)،
وترسيخ اقتناع المواطنين الذين يتبنون سيادة القانون بصورة مثالية أنه من الممكن لمجتمعهم التحرك في اتجاه سيادة القانون، وأنه ينبغي عليهم وعائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم لعب دور نشط في تعزيز ثقافة إحترام القانون في المجتمع.
من فوائد مفهوم ثقافة إحترام القانون :
• يوفر للمواطنين شيئا هاماً يمكنهم فعله من أجل تحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم بالرغم من أنه قد لا يكون لديهم القدرة على تفعيل سيادة القانون ولكن يمكنهم المساهمة في تعزيز هذه الثقافة في مجتمعاتهم.
• يساعد في تفسير أن بعض المجتمعات قادرة على الحفاظ على القانون والنظام اإستخدام أقل تكلفة وإنفاذ سيادة القانون بطريقة أكثر من غيرها من المجتمعات الأخرى.
• يساعد على تهميش السلوك الذي ينعدم فيه القانون من خلال حماية المجتمعات من مختلف أشكال التهديد المتمثله في الفساد والجريمة المنظمة والاستبداد والعنف السياسي.